العليا للانتخابات: تم استبعاد نتائج 37 لجنة فرعية في الاستفتاء لمخالفات

كتب- مصطفى علي:

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات نتائج 37 لجنة فرعية من النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور، إما لإغلاقها قبل الموعد الرسمي، أو إشراف أعضاء هيئات قضائية لم يؤدوا اليمين القانونية.

جاء هذا في محضر اللجنة العليا للانتخابات لفحص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها أثناء عملية الاستفتاء على الدستور، والتي عملت على مدار يومين عقب انتهاء عملية التصويت في المرحلتين الأولى والثانية للاستفتاء، وجاء نتائج المحضر كالتالي:

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات 16 لجنة فرعية بـ 5 محافظات لثبوت غلقها قبل الميعاد وهي: اللجنة 45 رمل ثاني، 4 برج العرب بالإسكندرية، و 91 بلقاس، 14 ديكرنس بالدقهلية، و 22 ابو كبير، 13 منيا القمح، 11 ديرب نجم بالشرقية، و 6 صدفة، 15 الفتح، 6 ابو تيج، 18 القوصية، 17 ساحل سليم، 8 ابو تيج، 7 ابو تيج، 16 البداري بأسيوط، 7 شبراخيت بالبحيرة.

بينما تبينت اللجنة بعد الاطلاع على محاضر اللجان العامة والفرعية من عدم صحة عشرات من الشكاوى من نفس النوع في أغلب المحافظات، فاعتمدت نتائجها.

كما أشار المحضر إلى مشاركة 22 مندوب مساعد من بهيئة قضايا الدولة لم يؤدوا اليمين القانونية، في الإشراف على الاستفتاء في: 19 لجان فرعية بالدقهلية، و 3 لجان في سوهاج هي 42 دار السلام، 56 و 46 المراغة، فاستبعدت اللجنة نتيجة هذه اللجان من إجمالي نتائج المحافظتين.

ويذكر أن المستشار سمير عبد العاطي رئيس اللجنة قد أعلن في وقت سابق، أن اللجنة تبينت أثناء عملية الاستفتاء وجود مندوبين مساعدين من هيئة قضايا الدولة لم يؤدوا اليمين القانونية، وهو ما دفع اللجنة إلى استبدالهم، بينما أبطلت اللجان التي استمر فيها بعضهم.

كما فحصت اللجنة شكوى تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان مرفق معها فيديوهات صورت العمل داخل اللجنة رقم 44 إمبابة ومقرها مدرسة المنيرة الابتدائية، تبين من هذه الفيديوهات عدم انتظام والتزاحم الشديد دون وجود سيطرة على عملية الاقتراع، وحمل صندوق خارج اللجنة ثم العودة به الأمر الذي استدعى ابطال هذه اللجنة واستبعاد نتائجها.

فيما أحالت اللجنة العليا الشكاوى الخاصة بارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية للنيابة العامة، الأمر الذي تراه اللجنة خارج عن اختصاصها، كما جاء على لسان رئيسها الذي قال أن الجرائم والمخالفات الانتخابية تختص بها النيابة العامة وجهات التحقيق.

وأفردت اللجنة في محضرها جدولا للرد على الشكاوى الواردة بخصوص تولى غير القضاة الإشراف على الاستفتاء، وهي 9 شكاوى تحققت منها اللجنة، واعتبرتها كلها غير صحيحة، واثبتت اللجنة في محضرها اسماء القضاة الذين اعتذروا والذين استبدلوا في هذه اللجان.