جابر نصار: العالم لم يشهد من قبل عزل 8 قضاة بالدستورية

كتبت - راتان جميل:

قال جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، إن إقرار الدستور، يعني استقالة كل من مضى على رئاسته للهيئات الحكومية 8 سنوات، ويأتي على رأسهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.

وأضاف نصار، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، على قناة التحرير، الثلاثاء، أن إقرار الدستور يعنى عزل المستشارة تهانى الجبالي رئيس المحكمة الدستورية و7 قضاة آخرين، وهذه سابقة لم تحدث في أي محكمة دستورية فى دولة فى العالم، رغم كونها تحتل المرتبة الثالة على مستوى العالم.

وأكد على عدم صحة ما تردد حول حصول مجموعة من قضاة المحكمة الدستور على 70 مليون جنيه شهريا، مشددا على عدم حصول أحد على هذه المرتبات التى يتم التشهير بها.

وأشار "نصار" إلى أن مجلس الشورى تم انتخابه بطريقة بها "عوار دستور" على حد وصفه وتخالف القوى فى مواجهة الشرعية، مؤكدًا أن مجلس الشورى كان لابد أن يتم إلغائه لما يكلفه من 100 إلى 150 مليون جنيه فى العام.

وأوضح أن مادة العزل كانت من أجل إقالة شيخ الأزهر ولكن اعترض شيوخ الأزهر وانسحبوا حتى تم استثناء شيخ الأزهر من المادة، مؤكدا على أن هناك تربص بالأزهر الشريف من أجل السيطرة عليه.
 
وشددّ "نصار" على ضرورة تصدى الحكومة للمشاكل التي تقابلها بحكمة وخاصة الأزمات الاقتصادية التي تقابلها مع الاعتماد على أهل الخبرة.

وتوقع "نصار" عدم إجراء تعديلات على الدستور فى ظل اشتراط الدستور موافقة ثلثى مجلس الشعب، مؤكدا أن مجلس الشعب سيرفض إجراء تعديلات على أساس أنه سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية.