الأموال العامة تؤجل التحقيق مع ''الشريف'' للسبت المقبل

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد جميل سعيد، محامي رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، أن نيابة الأموال العامة، حددت جلسة السبت المقبل، لاستكمال التحقيق مع موكله  بعد اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات  لشركة على صلة بنجله  بالأمر المباشر اثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

وأنكر صفوت الشريف، جميع التهم المنسوبة إليه وقال أن منصبه  كوزير للإعلام بصفته وليس من اختصاصه، اسنادًا إلى مشاريع للشركات وأنه  ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.

كانت نيابة الأموال العامة قد قررت مساء اليوم الاثنين، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطني المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

كانت نيابة الأموال العامة، قد وضعت صفوت الشريف، ومحمد عهدي فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، وطارق صيام، صاحب وكالة إعلانات، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم في إهدار المال العام والاستيلاء.