مد أجل للحكم في رد اعتبار عبود الزمر بقضية مقتل السادات لـ 29 يناير

كتب ـ محمود الشوربجي:

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي أقامها عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، لردًا عبارة في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، بمحو أسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة بمد أجل للحكم لجلسه 29 يناير المقبل.

وأكد الزمر، في دعوته أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية، أي الفيش والتشبيه فاكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982.

 وقال الزمر، إن عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية، مخالف للقانون والدستور وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وأبناءه وأقاربه.

وكان الزمر قد سبق اتهامه في عدد من القضايا منها اشتراكه في قتل الرئيس السابق أنور السادات ومن معه في عام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاما. وكان من المفترض أن يخرج من السجن في عام 2001، إلا أنه لم يطلق سراحه إلا بعد ثورة 25 يناير.