فى قضية ''سخرة المجندين''.. الدفاع: حبيب العادلي شرف لمصر

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر قضية ''سخرة المجندين''، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.

بدأت وقائع الجلسة بسماع مرافعة فريد الديب، محامي العادلي، والذي أكد أن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غيرماجمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات.

وأضاف الديب: ''أوجه اللوم كل الوم إلي السيد حبيب العادلي لأنه السبب في ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته في من ليسوا أهلا للثقة، وتعامل معهم معاملة الأخوة، مما أدى إلى ما وصلت إليه الأمور الأن''، وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل، وليس التسخير وشبهه الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر وهي تمثل جنحة وليست جناية.

وأكد الديب على خلو الأوراق من أي دليل معتبر ضد المتهم، وقال أن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلاً،  نظرًا لأنها لا تفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات، وأشار إلى أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهه ومتناقضة ووصل به الأمر إلى حد دون أن يدري أن يقدم بلسانه الدليل القاطع علي صحة دفاع اللواء حبيب العادلي، الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة أن المتهم الثاني أتى إليه عارضا العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة أحد أقاربه '' الحاج محمد ''، وأنه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات؛ حيث دفع له علي مراحل قرابة المليون جنيه لكي يقوم بسداد أثمان المواد الخام وأجور العمال.

وأكد الدفاع أن العادلي، كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة أي أفراد سواء مدنيين أو جنود يقومون بأي أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني أنها 99 ألف جنيه، فقام بإرسال المبلغ له عن طريق '' نسيبه '' وعندما سئل اللواء حسن عبد الحميد، المتهم الثاني، قال أنه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة أقوال العادلي، ونوه الديب علي عدم معرفة العادلي، بعمل الجنود وكونه صاحب مصلحة في ذلك ليس دليلا بالادانة، وأتهم الديب المتهم الثاني بإختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي.

وقال فريد الديب للمحكمة أن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبد الحميد، ثم في رقبه العادلي، لانه وثق فيه وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

وأكمل عصام البطاوي، محامي العادلي، المرافعة وقال أنه أطلع على أمر الأحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ ''تسخير'' المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات، وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة، وتحدث البطاوي، عن انجازات العادلي اثناء خدمته كظابط شرطة ووزيراً للداخلية وفناءه في العمل من أجل الوطن، ودفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية لأنقاد الاختصاص لمحمة الجنح، وإنتفاء ركن الاختصاص الوظيفى لجريمة التربح كون المتهم الأول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم، وانتفاء الركن المادى لجريمة التربح، وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التربح، وانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي فى حق المتهم نشاطا ونتيجة كون أن أمر الإحالة لم يحدد النشاط الإجرامى المنسوب للمتهم فى هذه الجريمة.

وأوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها ويدخلوا إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي إليها، وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وعندما كان يذهب في وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيدا حتى لا يراهم وهو ما يؤكد أن حسن عبد الحميد، أخفى عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات.

وأكد أن العداوة المسبقة بين المتهم الثاني حسن عبد الحميد للعادلي، ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريبا، وأنه أراد أن يخرج بطلا من وزارة الداخلية، فقام بتزوير البنود في الدفاتر الخاصة بقوات الأمن وأخذ يبحث ويدون أسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة، وظهر في قنوات التليفزيون يتحدث عن قضية قتل المتظاهرين التي شهد فيها ضد العادلي.

وقال دفاع العادلي، ظل لمدة 14 سنة وزيرا للداخلية وهو شرف لمصر، لأنه حفظ الأمن والأمان، وحافظ على سيناء ولم نر وقت توليه الوزارة ما يحدث الآن، وأكد أنه دفع 950 ألف جنيها للمتهم الثاني حسن عبدالحميد قيمة الإنشاءات وأجرة العمال، وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة لأنه تم بناءها على دفاتر مزورة من المتهم الثاني، والذي استعان بخبراء لإضافة بنود بها.

وقال إن الضباط في الرقابة والأموال العامة استمعوا لأقوال حسن عبد الحميد، وهو لا يزال مساعدا أول لوزير الداخلية ولم يستمعوا للعادلي في محبسه ليوفقوا بين الأقوال، والمتهم لا حول له ولا قوة ولن يؤذي أحدا من المصادر التي قالوا في تحرياتهم أنها سرية، والتي كان يجب أن يفصحوا عنها.

وأكد الدفاع أنه تم الزج باسم حبيب العادلي في القضية حتى يقال أن النظام السابق كان فاسدًا ومفسدًا ولكني أقول أنه كان من بينهم شرفاء من بينهم حبيب العادلي، وقال أنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين، وقال أنه بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة على الرغم من التعليمات أوالتوجيهات التي يتلقاها، فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.