دعوى قضائية: قاعدة بيانات الناخبين ستبطل الاستفتاء على الدستور

كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام كلا من إبراهيم كامل، وإبراهيم عوارة، المرشحان السابقان لمجلس الشعب بالمنوفبة والغربية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بالغاء قاعدة البيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المتضمنة بيانات الناخبين في مصر، وإلزام الوزارة بعدم تقديم هذه البيانات إلى جميع اللجان الانتخابية، وفروعها على مستوى الجمهورية.

وقال المرشحان ان قاعدة البيانات غير صالحة لاحتوائها على بيانات غير صحيحة، حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة مما تؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن ارداة الناخبين، خاصة مع قدوم مصر على استفتاء على الدستور الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدى إلى بطلان نتائج الاستفتاء.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق،  من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة، والصادر ضدهم أحكام جنائية.

وأكدت الدعوى بأن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكوم وطنطا، في بلاغات قدمها مرشحين في مجلس الشعب السابق، عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الاسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة، وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة، وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين، ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.
 
وأكدت الدعوى بأن قرار الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي سيكون باطل في ظل هذه البيانات خاصة لان قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العامة أن تشرف على الانتخابات والاستفتاءات، وإعداد قاعدة بيانات سليمة حتى لا يحدث بطلان في نتائج الانتخابات.