أطباء يصفون فتوى مجلس الدولة بشأن إضرابهم بـ ''غير الملزمة''

كتبت - مروة صابر:

قالت اللجنة العامة لإضراب الأطباء ''إن الفتوى التي صدرت من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنها ليست حكما قضائيا مُلزمًا، وإن اللجنة القانونية الداعمة للإضراب أكدت إن الفتوى استشارة قانونية تتفق معها بعض الآراء وتختلف معها آراء أخرى، وبذلك تصبح رأي قانوني غير ملزم''.

وانتقدت اللجنة - في بيان لها، اليوم الاربعاء، موقف النقابة العامة للأطباء التي أرسلت طلبًا لمجلس الدولة لاستصدار فتوى خاصة بالإضراب، واتهمتها بإنها تهدف إلى إضعاف الإضراب بدلًا من الدفاع عنه.

وأكدت اللجنة إن الحق في الإضراب يحميه توقيع مصر على العديد من الاتفاقات الدولية، وإن قرار الجمعية العمومية لم يكن به أي تعسف في ممارسة هذا الحق؛ حيث نص القرار على استثناء الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض، مدللة باستمرار العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات وغيرها.

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت تجاوز قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل، للحدود المشروعة لممارسة حق الإضراب.