إحالة دعوى إلغاء نتيجة استفتاء الدستور بسبب ''انتهاكات'' عملية الاقتراع لهيئة المفوضين

كتب ـ محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المستشار أحمد فضالي، والتي طالب فيها بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور، بسبب ما وصفه بـ''الانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع وأدت إلى إهدار إرادة الناخبين وأثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام وغيرت في الحقائق الأمر الذي أدى إلى إعلان نتيجة مغايره لما ذهب إليه أراده المواطنين إلى هيئة مفوضي الدولة'' .

 وأضاف الفضالي، في دعواه التي حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية إن المرحلة الأولى برمتها شابها العديد من المخالفات الجسيمة حيث كان هناك أكثر من 750 مخالفه وآلاف الشكاوى والبلاغات التي قدمت للجهات المعنية التي تم رصدها في جميع المحافظات بلا استثناء وجاءت على رأس المحافظات التي سجلت اكبر رقم للمخالفات والشكاوى محافظة القاهرة حيث سجلت أكثر من 354 شكوى ومحضر وبعدها محافظة الإسكندرية التي سجلت211 مخالفة والشرقية 77 والغربية 67 وغيرها من المحافظات.

 وقالت الدعوى إن أخطر الانتهاكات التي حدثت في عملية الاستفتاء هي عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها في الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى منع وجود المراقبين غير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع آلاف الأقباط من التصويت وكذلك تأخر فتح بعض اللجان حيث أن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعة الخامسة مساء، كما أن هناك بعض القضاة قاموا بالتعدي على الناخبين بالإضافة إلى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين.