اليوم ..محاكمة ''عكاشة'' في قضية التحريض على قتل ''مرسي''

كتب- أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم لأربعاء، برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق، نظر جلسات محاكمة توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، عقب اتهامه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وإهانة المؤسسة الرئاسية.

كانت الجلسة الماضية قد بدأت في الحادية عشر حيث قام رئيس المحكمة بالتنبيه على الإعلام والصحافة بتوخي الدقة في نقل المعلومة، وأشار أنه عقب انتهاء الجلسة الماضية وبمطالعته للصحف في اليوم التالي وجد خبر بإخلاء سبيل المتهم على غير الحقيقة، حيث أنه ليس محبوسًا ليتم إخلاء سبيله، و بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم و لم يتم إيداعه قفص الاتهام كالجلسة السابقة.

وقام المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم واثباتها، حيث طالب أحد المحامين أن يتم إثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدني، و هنا رفضت المحكمة وأكدت أنها من تدير الجلسة، و عقب ذلك حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ثم طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة للمرة الثانية و ذلك لاكتمال الهيئة في هذه الجلسة.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الاحالة ضد المتهم  باتهام النيابة العامة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه في شهرى يوليو وأغسطس الماضي بدائرة قسم أكتوبر، حرض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعى و غير معترف به، واصفًا إياه بـ''الجزم ''.

وقامت المحكمة بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الأفعال فانكر اتهام النيابة له بذلك، و تم أثبات حضور الدفاع في حين قال أحد المحامين المدعين بالحق المدني بأنه يدعي عن نفسه نائبًا عن رئيس الجمهورية، و ادعي مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأكد عدم وجود توكيل عن الرئيس بصفته، و إنما هو نائبًا عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامة و ليس وكيلا له، و هنا تدخل الدفاع لاثبات بعض الطلبات في الشكل حيث أكد ان الدعوى أقيمت بناء على بلاغًا من 7 أشخاص ورد أسمائهم في أمر الاحالة، و طالب بسماع شهادتهم المرة الماضية، و أكد الدفاع علي أنه لا يوجد منهم من له وكالة أو تفويض باسم رئيس الجمهورية، وهنالك مدعين بالحق المدني ليس لهم صفه و هنا حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني و الدفاع ،كادت أن تصل إلي حد الاشتباك بالايدي مما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسه بعد 10 دقائق من بدايتها.