الدفاع فى قضية مجزرة ''بور سعيد'' يتحدى النيابة ويصف ضابط التحريات ''بالجهل''

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
 
واصلت محكمة جنايات بور سعيد، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية مجزرة ''بور سعيد''، التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 72 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.
 
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، إلى مرافعة المحامى أشرف العزبى، الذى قال أن الضابط محمد خالد نمنم ضابط التحريات استكمل السيناريو الذى رسمه للمتهمين كى ''يحبك''الاتهام ضدهم حينما استمعت النيابة العامة الى أقواله، وفى صفحة رقم 5797 من التحقيقات ذكر الضابط أن هذه الاحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة.

وأشار المحامى إلى أن هذه ألاقوال تتعارض مع المنطق ومع الادلة القولية والفنية وتتعارض أيضا مع معاينة المحكمة لمكان الحادث.
 
وأضاف الدفاع أن الضابط قال فى أقواله أمام النيابة أن المسئول عن التدبير لهذه الموقعة 3 عناصر هم روابط التراس المصرى والمدير التنفيذى محسن شتا ومسئول الاضاءة بالنادى المصرى.

وأوضح المحامى أن قول الضابط بأن أحد هذه العناصر المسئولة هو مسئول الاضاءة بالنادى المصرى فهذا يدل على جهله وعدم علمه بشئ وأن معلوماته مغلوطة، لأن مسئول الاضاءة تابع لإستاد بورسعيد وليس النادى المصرى، مضيفًا أن الضابط عندما تتطرق الى محسن شتا قال إنه هو من قام بتنظيم أماكن جلوس جماهير النادى الاهلى حتى يتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم، وأن هذه الاقوال لا يوجد عليها أى دليل، كما أنه لم تتوافر النية على إتمام الجريمة بعدم توافر عناصرها المادية والمعنوية.

ودفع الدفاع  بتناقض أقوال الضابط فى التحقيقات من أن الالتراس إستخدم الشماريخ للإنارة لعلمهم المسبق بإطفاء الانارة بعد إنتهاء المبارة كالمعتاد، وأوضح المحامى أن هذه الاقوال مليئة بالتناقض لأنه قال أن الانوار تنطفئ كالمعتاد عقب كل مبارة فمن أين جاءت المؤامرة.

كما دفع بتناقض أقوال الضابط عندما قال إن الواقعة إستغرقت 45 دقيقة تقريبًا، ليؤكد المحامى أن التصوير الذى تم للواقعة من خلال كاميرات المراقبة التى أكدت أن الواقعة قد استغرقت فترة تتراوح ما بين 7 دقائق الى 10 دقائق ولم تزد عن ذلك.
 
وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تقطع من خلال الفيدوهات والصور التى تم عرضها بأى دليل على أحد المتهمين المتواجدين فى القفص الان بأن أحد منهم  صعد الى مدرجات النادى الاهلى أو كان متواجد وقام بأفعال يجرمها القانون أو من شأنها أن تؤدى الى وقوع الحادث.
 
وسخر المحامى من أقوال الضابط فى التحقيقات فى الصفحة رقم 5804 حيث أن أحد المتهمين إستخدم أكثر من سلاح أثناء حدوث الواقعة وقد تنوعت الاسلحة ما بين السنج والمطواة والخشب والشوم فضلا عن الشماريخ والالعاب النارية المختلفة، قائلا ''هل حمل المتهم ترسانة من الاسلحة، وهل يكون ذلك المتهم هو عنتر بن شداد كى يحمل على كتفيه أكثر من 50 أداة سلاح وماشي بترسانة من الاسلحة، مؤكدا أن هذ يختلف مع المنطق والعقل.

وفى جملة مقتضبة قال المحامى ''إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل''.
 
وشكك المحامى فيما أشيع حول محاولات إلقاء جماهير الاهلى من أعلى المدرجات، مؤكدا أنه ليس هناك أى دليل وأن الضابط الذى أثبت ذلك فى التحقيقات قد إستقى هذه المعلومة عندما إشيع فى وسائل الاعلام أن هناك إمراء تحمل جنين فى رحمها القيت من أعلى المدرجات وكان ذلك على خلاف الحقيقة.

واتهم الدفاع الضابط خالد نمنم بانه عمل على تهيج الرأى العام، وأن هناك أطراف خفية حركت هذا الضابط وقامت بتحريضه على إثبات هذه الاقوال المغلوطة فى التحقيقات.
 
وأضاف المحامى أن الضابط أجرى التحريات فى أسبوع واحد فقط وهى فترة وجيزة جدا للإنتهاء من التحريات فى واقعة مثل هذه، وهذا ما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم الى هؤلاء المتهمين، وذلك تفاديًا لوقوعه هو كمتهم ومسئول عن إرتكاب هذه الجريمة لأنه كان مسئول عن الاشراف على المدرج الشرقى مكان الحادث، كما ان الضابط قام بترك مكان خدمته وهذا يجعله متسبب أساسا فى وقوع الحادث وكان يجب أن يكون أول المتهمين والمتواجدين داخل قفص الاتهام.
 
وفى ختام مرافعته طالب الدفاع القصاص من المتهم الحقيقى وراء إرتكاب هذه الواقعة ، ودعا الله للمحكمة أن ينير بصيرتها وتنصف المظلومين والمحبوسين دون ذنب، بالرغم من وجود القتلى الحقيقين خارج السجون، مضيفا أن هذه القضية هى قضية وطن ولم تكن قضية بسيطة ونحن نثق فى عدالة المحكمة وفى حكمها، واثناء ذلك إنهمر أحد المتهمين داخل القفص فى البكاء.
 
وقال المحامى أن ما حدث داخل إستاد بور سعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج احد منهم بدون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بور سعيد على خلفية تلك الاحداث، بالاضافة الى وفاة عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرف اخر غير هؤلاء المشار اليهم والملقى بهم خلف القضبان،حيث أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الاحداث من الاساس.