للمرة الأولى.. ضابط يُقاضي الرئيس ووزير الداخلية لانشاء نقابة

كتب ـ حسن الهتهوتي:

في واقعة لم تحدث من قبل، تقدم ضابط شرطة بدعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، لانشاء نقابة لرجال الشرطة.

الدعوى التي حملت رقم 4068 لسنة 67 قضائية بالدائرة الثانية بالقضاء الاداري، تقدم بها الرائد أشرف البنا، الأمين العام المساعد لنقابة الشرطة (تحت التأسيس)، اختصم فيها الرئيس ووزير الداخلية بصفتيهما، مطالباً في دعواه بإلزام المُدعي عليهما بإنشاء نقابة للشرطة تحوي بداخلها قسمين أحدهما خاص بضباط الشرطة، والآخر خاص بأمناء وأفراد الشرطة.

وأستند "البنا" فى دعواه بأنه لايوجد من الوجهة القانونيةحتى الآن مايمنع من انشاء نقابة للشرطة من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى تنظم الأمور المتعلقة بالنقابات، والتي وقعت عليها مصر، ومنها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وحماية الحق في التنظيم النقابى لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والاتفاقية رقم 151 لسنة 1978 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي، وكذلك عدم وجود أي نص فى التشريعات الوطنية المصرية، سواء في القوانين فى الدستور أو قانون الشرطة، ولا في المتعلقة بالنقابات، ما يمنع أعضاء الشرطة من تأسيس نقابة لهم.
                   
وقال البنا لـ"مصراوي" إنه لجأ لمحكمة القضاء الإداري بعد اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث قام في وقت سابق لرفع الدعوى بإنذار كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته القائم باعمال رئيس الجمهورية ـ آنذاك، والدكتور سعد الكتاتنى بصفته رئيس مجلس الشعب، في ذلك الوقت، و اللواء محمد إبراهيم، حينما كان وزيراً للداخلية، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

وأكد البنا أنه متفائل بعد تضامن شخصيات هامة معهم، من بينهم الدكتور أحمد البرعي، وزير العمل السابق، والمحامي أشرف بدوي، المستشار القانونى للنقابة، ومحمد الدماطس، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد قطب المحامى بمجلس الدولة  لهيئة الادعاء، إيمانا منهم بالقضية ، والدعم المعنوي والفكري من اللواء دكتور علاء راشد، استاذ القانون والخبير الامني، واللواء دكتور أحمد توفيق، استاذ القانون وإدارة الأزمات والخبير الأمني، واللواء دكتور عبد اللطيف البديني، استاذ القانون وإدارة الأزمات والخبير الأمني.

وأشار إلى أن أعداد كبيرة من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، يقومون بعمل توكيلات له وللمقدم  محمد نبيل عمر وأمين شرطة أحمد مصطفى، لإنشاء نقابة للشرطة لتدافع عن حقوق أعضائها وتكون منبر يتحدث منه رجل الشرطة بحرية، وتكون همزة الوصل بين أعضائها ووزارة الداخلية بدلا من الوقفات والإعتصامات التي حدثت عقب الثورة، لأول مرة فى تاريخ الشرطة، على حد قوله.