تأجيل دعوى 50 مستشارًا بالنيابة الإدارية لوقف أعمال التأسيسية لـ21 يناير

كتب - محمود الشوربجي:
 
أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم الدعوى، التي أقامها 50 مستشارًا بهيئة النيابة الإدارية والتي  طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها،  إلى جلسة 21 يناير وإرسالها الى هيئة المفوضين.
 كما أكد مقيمو الدعوى أن المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، يتخذ موقفا معينا تجاه أعضاء النيابة الإدارية،  منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها فى عهده.
 
واختصم أعضاء النيابة الإدارية فى دعواهم التى حملت رقم 35 لسنة 59 إدارية عليا كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية،  والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء،  والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
 وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونيه 2012 صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،  بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد فى هذا التوقيت، وقبل انتخاب رئيس الجمهورية بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين،  إلى اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى،  وتم انتخابها وترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق.
 
وذكرت الدعوى أن اختيار الغريانى فى غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه ، لأنه كان يشغل منصبا هاما بصفته رئيسا لمحكمة النقض،  وكان هذا المنصب أهم ما فى الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر، إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونية وهو سن 70 عاما،  حيث استمر فى عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور،  فكان يجب على المجلس العسكرى أن يصدر قرارا بمد مدة خدمة الغريانى،  حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا،  إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم،  سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغريانى والذى مر على تقاعده أكثر من على إحالته
 للتقاعد، وكان يجب تغيير الغريانى بمن يشغل هذا المنصب الآن وهو المستشار محمد ممتاز متولى.