''التأسيسية'' تناقش تغييرًا مقترحًا على مادة جنسية رئيس الحكومة

القاهرة - أ ش أ:
ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، مساء الاثنين، تغييرًا مقترحًا على المادة رقم 159 من مسودة الدستور ونصها كالتالي:

''يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه''.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة، يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إنه بشأن حمل جنسية أخرى، والطفل الذي ولد على أرض تعطي الجنسية بالميلاد، ثم بعد بضعة أيام أو أشهر مع أبيه لمصر، وأنه لا ذنب لهذا الطفل سوى الاحتفاظ بالجنسية حين يبلغ رشده.

واقترح ''الغرياني'' وضع عبارة '' ألا يكون قد تجنس'' ، أي تكون له إرادة، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنبي فيما فعله أبي؟ ربما سافر ليعمل ليتعلم ليجاهد، مضيفًا:'' لدينا أكثر من 8 ملايين مصري مخلص محب لوطنه، هذا العام فقط، في هذه الظروف العصيبة التي نلتمس فيها 4 مليارات من صندوق النقد الدولي ، أدخل هؤلاء المصريين المغتربين 14 مليار دولار إلى مصر، وتساءل متعجبا '' كيف أن نعاقب هؤلاء الأبناء هكذا؟ هؤلاء الذين ساهموا في كافة الانتخابات والاستفتاءات''.

واقترح رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تعديل القوانين الخاصة بالجنسية؛ لإنصاف هؤلاء الأطفال، فليس من أجل ''جنسية واحدة'' أحرم كل المغتربين.

وقال الدكتور فريد إسماعيل، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالشرقية، إن هذا التعديل لا يشمل رئيس الجمهورية فقط، بل يختص برئيس الوزراء، والوزراء.