لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محمد الصاوي: التأسيسية أكثر شرعية من الرئيس نفسه

12:29 م الإثنين 26 نوفمبر 2012

القاهرة - (أصوات مصرية):

قال محمد الصاوي المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن هناك عزما من جانب أعضاء الجمعية على الانتهاء من صياغة الدستور خلال أسبوعين، وأبدى دهشته من المشككين في الجمعية وعملها، قائلا ''إنها أكثر شرعية من الرئيس نفسه''.

ونقلت وكالة أنباء ''الأناضول'' التركية عن الصاوي، اليوم الاثنين، قوله '' التأسيسية لم ترتكب فعلا فاضحا ولا عملا مشينا ولا استعدت أحد.. وكانت تتعرض للانتقادات، قبل أن يرى الناس منتجا لها، ويتم تسويق هذه الاعتراضات دائما بوجود خلل أو مشكلة في تشكيلها'' واصفا هذا بأنه ''اتهام مخجل''.

وتابع '' (التأسيسية) أكثر شرعية حتى من الرئيس المنتخب، لأن الرئيس انتخب مرة واحدة، بينما الجمعية جاءت بإعلان دستوري استفتي عليه الناس، ثم اختير أعضاؤها من نواب انتخبهم الشعب''.

واتهم البعض بالسعي لإفشال عمل التأسيسية لمجرد أنها تحمل ''مسحة إسلامية''، وقال  ''هذه الجمعية المطلوب أن تفشل، حتى يتم تصدير انطباع مفاده أن الإسلاميين فشلوا في كتابة الدستور، فيفقد المواطن ثقته بهم، ويفقدوا أرضية مع أول انتخابات برلمانية مقبلة''.

كانت القوى المدنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية أعلنت الأسبوع الماضي الانسحاب منها احتجاجا على مسودة الدستور والطريقة التى كتبت بها. وحذر المنسحبون، فى بيان أصدروه في وقت سابق من اليوم الأحد، من ''خطر مشروع الدستور الذى يريد المسيطرون على الجمعية التأسيسية ''سلقه'' وتمريره بسرعة ودون نقاش جاد سواء داخلها أو فى المجتمع''.

وأكد الصاوي أن هناك عزما من جانب أعضاء الجمعية على الانتهاء من صياغة الدستور خلال أسبوعين ليطرح للاستفتاء قبل نهاية العام الجاري ''حتى تستكمل الدولة بناء مؤسساتها، لتقليص مدة انفراد الرئيس بالسلطة التشريعية''.

وأعرب الصاوي عن موافقته على إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري باستثناء المادة المتعلقة بالتحصين المستقبلي لقرارات الرئيس، الا أنه استدرك قائلا ''أنها فهمت خطئا، فحسب ما قال لي محمد محسوب وزير المجالس النيابية، وهو شخص أثق به، فإن هذه المادة المقصود بها تحصين قرارات الرئيس السابقة والحالية، ولا تمتد للمستقبل كما يتخوف البعض''.

وأوضح أنه تحصين القرارات الماضية والحالية مقبولة لأن التآمر وصل لمرحلة كبيرة استغل فيها النائب العام والمحكمة الدستورية، وهي مؤسسات من المفترض أن تنحاز للشعب، لكنها اختارت الانحياز لجهات أخرى على حد قوله

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان