وزير العدل: أطالب الرئيس بتعديل الإعلان الدستوري.. وجمعية القضاة غير قانونية

القاهرة - (مصراوي):

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل: ''قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية''، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري أحدث عكس المرجو منه، بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة، وأطالب الرئيس بتعديلها.

وأوضح مكي خلال مداخلة مع برنامج ''الحياة اليوم'' الليلة أن صياغة المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس تحتاج إلى تعديل بإضافة عبارة ''القرارات الخاصة المتعلقة بعمل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى''، مشيرًا إلى أن القوى السياسية لو وافقت على ذلك فإن الرئيس سيستجيب فورًا.

ودعا مكي الدكتور محمد مرسي إلى إدخال هذا التعديل، مطالبا القوى السياسية بالثقة في الرئيس وفي نواياه والحديث حول تعديل بعض فقرات الإعلان الدستوري.

ولفت مكي إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، موضحا أن ضرورة إنهاء الدستور بالإضافة إلى ضرورة بناء مؤسسات برلمانية لنقل السلطة التشريعية تبيح محظورات التجاوز عن بعض العوار الدستوري الخاص بالقانون الذي تم على أساسه انتخاب مجلسي الشعب والشورى.

وأكد وزير العدل، أن الجمعية العمومية لنادي القضاة اليوم كانت مسرحية وتفتقد للشروط القانونية اللازمة، وأن القضاة لن يعلقوا عمل المحاكم كما أشيع.

ولفت مكي إلى أن الجمعية العمومية التي عقدت اليوم غير قانونية للسماح للسياسيين بحضور المداولات، داعيا من يعترض على الإعلان الدستوري بالذهاب للاحتجاج عند الرئيس وليس بتعليق عمل المحاكم لأن ذلك يضر بمصالح المواطنين.

وتهرب الوزير من الإجابة على سؤال مباشر عن حقيقة مشاركته في هذا الإعلان الدستوري وصياغته وما إذا كان الرئيس استشاره أم لا؟..واكتفي بالقول إن مصر كلها لديها أزمة في التشاور، وان التشارو يحتاج إلى وقت طويل.