20 قاضياً من تيار الاستقلال: قرارات مرسي جاءت على حساب الديمقراطية والحريات

كتب – محرر مصراوي:
أصدر عشرون قاضيا من رموز تيار استقلال القضاء - والذي وقف أمام تزوير الانتخابات في 2005 - بياناً اليوم السبت، تعليقا على قرارات الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي.

وقام اثنين من مساعدي وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي بالتوقيع على البيان.

وأوضح البيان أن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثَل ضمير الأمة، وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة.

وأضاف القضاة أنهم كانوا عند حسن الظن فيهم، ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات، ونادوا بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية، رافضين في الوقت ذاته سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة.

وتابع البيان " بعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولي علي طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلي سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابي.

إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية.

ولفت البيان إلى أن "حزمة القرارات تلك وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية والحريات".

وأكد قضاة الاستقلال الموقعون على البيان أنه مهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة، إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي وذلك لعدة أسباب منها؛

1-  إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري، هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته، التي هي ضمانات للأمة، وحريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها.

2- إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولوكان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الاستبداد وليس الحريات.

3- إن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه.

4- إن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.

ومن القضاة الذين وقعوا على البيان: زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رءوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، وأحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض، وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض، وعصام توفيق فرج، نائب رئيس محكمة النقض، وسعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض، ومحمود أبوشوشة المستشار بمحكمة إستئناف، وعادل شرباش المستشار بمحكمة إستئناف، و أمير عوض المستشار بمحكمة إستئناف الإسكندرية، وأشرف عليوة المستشار بمحكمة إستئناف الإسماعيلية، وأشرف زهران المستشار بمحكمة إستئناف قنا، وهيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية، وحمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الإبتدائية، وصلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض، وهشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض، و معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف، و محمد سيد يوسف رئيس محكمة، و أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة، و أحمد محمد عثمان رئيس نيابة.