الجمل: قرارات ''مرسي'' ليس لها سند دستوري

كتب – محمد الحكيم :

قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يعتبر استبعادا لكلا من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، وليس له سند في الدستور المؤقت الذي يطبق حاليا، أو المبادئ الدستورية العامة الموجودة في ''الدول المتمدينة ''، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء.

وأضاف الجمل في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' مساء الخميس، أن هناك أمر هام، وهو عدم الفصل بين المصالح السياسية والاتجاهات السياسية، وبين المبادئ والنصوص التي تعلي من شأن الشرعية الدستورية والقانونية في قرار مرسي.

ورفض الجمل فكرة أن يكون هناك رئيس جمهورية منتخب بنصوص دستورية على الدستور المؤقت النافذ ويصدر قرارات استثنائية، بحجة أن الوضع استثنائي، مما يعني وجود قواعد دستورية حاكمة أو شرعية حاكمة تحقق المصالح الخاصة بالدولة، لأن الشرعية والسيادة الشعبية تعلو فوق كل المصالح والاتجاهات السياسية.

وأكد الجمل أن هذه القرارات هي تكملة للحملة الممنهجة، ضد السلطة القضائية، خاصة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال النصوص الخاصة بمجلس الشعب، والذي ينطبق بمبادئه على مجلس الشورى أيضا ، وصدور الأحكام الخاصة ببراءة المتهمين في قضايا الاعتداء على المتظاهرين، وصدور الحكم من مجلس الدولة بإبطال الجمعية التأسيسية الأولى لصياغة الدستور .