موظفو الإسكان المحالون للتحقيق: رئيس الجهاز ينتقم لأننا "خلعناه''

كتبت – مي حليم :
قامت النيابة الإدارية بوزارة الإسكان، اليوم الخميس، بالتحقيق مع 7 من موظفي جهاز التدريب على حرف التشييد والبناء التابع لجهاز التعمير، بناء على المذكرة التي قام برفعها اللواء يسري حسني، رئيس الجهاز السابق، والتي يتهم فيها هؤلاء الموظفين بغلق البوابات وتعطيل سير عمل شركة المقاولون العرب وتكبيدها خسارة مادية أثناء قيامهم بالمظاهرات في سبتمبر الماضي للمطالبة بحقوقهم .

فيما أكد مجدي فهمي أحد الموظفين المحقق معهم أن اللواء يسري ينتقم منهم بتقديم تلك المذكرة التي تبعد عن الصحة ؛ لأنهم كانوا سببا رئيسيا في إبعاده عن منصبه كرئيس للجهاز بعد تقديمهم مذكرة لوزير الإسكان ورئيس جهاز التعمير بعدم صلاحية اللواء يسري لهذا المكان والاستجابة لهذا الطلب، مؤكدا أن تلك المظاهرات كانت تحمل أعداد كبيرة من موظفي مراكز التدريب وأن استعدائهم بالعين يثبت صحة هذا الحديث .

وأضاف مجدي أن تلك الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي فلماذ لم يقوم اللواء يسري والذي كان رئيسا للجهاز في هذا الوقت بتقديم تلك المذكرة في هذا الوقت، الذي تظاهر فيه الموظفون من اجل الحصول على حقوقهم في رفع الحد الدنى للأجور والإبقاء على نسبة الـ105 % التي يحصل عليها الموظفون دون المساس أو الخلط بينها وبين حافز الإثابة الـ 200 % والذي تم صرفه لكافة العاملين في الدولة .

فيما أكد عمر صبحي، أحد الموظفين المحقق معهم، أن المتظاهرين لم يمنعوا أي فرد من دخول الجهاز اثناء فترات التظاهر ولكن الموقف والأعداد الموجودة لم تسمح بدخول السيارات إلى الجهاز، مؤكدا أنه لم يتم منع أفراد شركة المقاولين العرب من الدخول إلى الجهاز، او منع سيارة اللواء يسري من الخروج من المركز كما يدعي، مشيرا إلى أنه لم يمتلك شهودا على ذلك .

ولفت عمر أنه يشعر بالاضهاد جراء هذا التحقيق الذي وضعه في خانة تصفية الحسابات على حد قوله ، مشيرا إلى أن هذا التحقيق ما هو إلا ورقة ضغط من أجل ''تخويف '' الموظفين من القيام بأي مظاهرة أخرى مستقبلا للمطالبة بالحقوق أو الكشف عن أي عوار أو فساد داخل منظومة الإسكان .

يذكر أن النيابة الإدارية للوزارة قد أجلت التحقيق إلى الخميس القادم لاستدعاء كلا من محمود عبد الرحمن (شئون مالية ) ، وحسن مأمون( رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة ) للشهادة واستكمال التحقيق .