خبير اتصالات: طالبنا بإنشاء هيئة قومية للهوية الرقمية بعيدا عن الداخلية

كتب - محرر مصراوي:

كشف الدكتور عبد الرحمن الصاوي - أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان ورئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - عن بعض التشريعات الدستورية التي يطلبها القائمون على قطاع الاتصالات والتي تعتبر نقاط دقيقة جدا لا يفهمها إلا المتخصصون ومن شأنها في حالة عدم الاعتداد بها داخل الدستور الجديد ستمس كل المواطنين مثل البنود الخاصة بالسرية والخصوصية.

وأضاف الصاوي خلال لقائه بالإعلامي أسامة كمال في برنامج "نادي العاصمة" - الذي يذاع  مساء كل خميس على شاشة الفضائية المصرية - أن الدستور الجديد يتحدث عن السرية وليس عن الخصوصية، مؤكداً أن السرية هي إفشاء أن فلان تحدث مع فلان الساعة كذا، ولكن الخصوصية هي محتوى ما تم التحدث فيه، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون هناك سرية وخصوصية معا.

وقال الصاوي إنه أيضا تم استحداث الجهاز الوطني للبث المرئي والمسموع للإعلام ويعمل هذا الجهاز على تنظيم ومراقبة البث المرئي والمسموع وطالب بإضافة كلمة محتوي البث المرئي والمسموع حتى لا يحدث تداخل بين وزارة الاتصالات والاعلام في هذا الشأن.

وتابع خبير الاتصالات :" لابد أيضا من مادة جديدة في الدستور تتحدث عن تأمين المعلومات للمؤسسات، وأن تلتزم كل جهة بتأمين معلوماتها وإلزام الاشخاص العاملين بهذه الجهة بتأمين معلومات عمله، وتحدث عن شركات المحمول التي تمتلك معلومات عن كل مشتركيها ولابد من تأمين هذه المعلومات لأنها تعتبر أمن قومي" .

وطالب الصاوي بإنشاء هيئة قومية للهوية الرقمية تنقل إليها أرقام المواطنين القومية وما تحتها من أرقام تأمينات وضرائب وما شابه ولا تكون هذه الأرقام تحت يد وزارة الداخلية كما هو متبع الآ، وأن تكون هذه الهيئة على مسافة واحدة من كل الهيئات، ويوكل لهذه الهيئة الجديدة حماية سرية المعلومات الموجودة لديها عن المواطنين.

وعلق الدكتور حسام لطفي - أستاذ الحقوق بجامعة بني سويف - على مسودة الدستور الجديد قائلاً:" إن الدستور الجديد تجاهل الملكية الفكرية وتحدث عن الملكية المادية، مؤكداً أن صيانة الملكية الفكرية تحفيز على الإبداع والانتاج والابتكار لذا وجب كتابة الملكية الفكرية مع الملكية المادية سواءا بسواء" .

وعن لجان الاستماع  لوضع الدستور، أكد الخبير القانوني أنه لم يُدعى لها وإنما قام بعمل مسودات بالتعاون مع الجهات المعنية لاختصار الوقت، قائلاً:" إن لجان الاستماع في الغالب تتحول لجلسات فضفضة أكثر منها جلسات علمية ولا تصل لما نريد الوصول إليه مثل ما قاله حزب الحرية والعدالة من تسعة أشهر حول المادة الثانية من الدستور حين قال الحزب وقتها إن كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية أعم من كلمة أحكام الشريعة ثم أهدرنا ثلاثة أشهر حول هذه المادة ثم في النهاية اتفقوا على المبادئ ".

وعلق لطفي على هذه المادة قائلاً:" إن الدولة ليس لها ديانة وهو شيء معروف في كل دول العالم بما فيهم السعودية وما ندرسه في كلية الحقوق أن الدولة ليس لها ديانة أو كرامة وإنما لها اسم وموقف، وإن كلمة الدولة ديانتها الإسلام هو للاستهلاك المحلي وإتجار بالدين"، على حد قوله