29 يناير.. الحكم في دعوى بطلان قانون الإجراءات الجنائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامية هبة جمال رمضان، والتى تطالب ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم 15 لسنه 1950 وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على المصريين حتى إقرار دستور جديد للبلاد، للحكم لجلسة 29 يناير.
 
اختصمت الدعوى القضائية كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
 
وطالبت الدعوى ببطلان وانعدام كافة الإجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين، الذين تمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية، وفقا لنصوص هذه القوانين.

كما طالبت باعاده وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقا لهذه القوانين في هذه الفترة، إلى مرحلة التحقيق، وإخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية في هذه المرحلة وإلزام الرئيس مرسي ببطلان هذه القوانين.