إحالة دعوى وضع حد أدني للأجور لهيئة مفوضي الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  برئاسة المستشار فريد نزية تناغو الدعوي القضائية ، التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور إلى هيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانون في الدعوى.

واختصمت الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية.

وذكرت الدعوى أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، التابعة لوزارة التنمية المحلية، يحصلون على نفس الأجر منذ سنوات عديدة ودون أي زيادة أو مكافأت، مشيرا إلى أنه في حلة وفاة أحد العمال فإن أسرته لا تتحصل على شيئ، وهذا يمثل إجحافا شديدا بحقوق هؤلاؤ العمال.

وأضافت الدعوى أن هذه الدعوى ستكون أبلغ رد على كل الوزراء الذين ذكروا أن الحد الأدنى للأجر لا ينطبق على العاملين لدى الحكومة، كما أن هناك ضرورة لتحسين أحوال العمال وتثبيت حد أدني لأجورهم وبما يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية.

وأشارت الدعوى إلى أن عمال مركز التنمية المحلية لا يحصلون على أية تأمينات صحية أو اجتماعية، هذا بالاضافة إلى إنخفاض رواتبهم بصورة كبيرة ، الامر الذي يقتضي ضرورة تعديل عقود هؤلاء العمال  ووضع حد أدني للاجور.