تأجيل دعوى كشف شروط القرض الدولي لـ 18 ديسمبر

كتب - محمود الشوربجي:
 
أجلت محكمة القضاء الإداري،  بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو،  نظر الدعوى القضائية التي تطالب بنشر كافة الشروط والمعلومات المطلوبة من صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية للحصول علي القرض الذي طلبته الحكومة المصرية والذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار،   إلى جلسة 18 ديسمبر للرد والمستندات.
 
واختصمت الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية،  والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء،  ووزير المالية ورئيس مجلس الشوري.
 
وذكرت الدعوى أن الشعب المصري من حقه معرفة كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بشروط العقد،  وأن يقر ما إذا كانت تلك الشروط مناسبة لهذا القرض أم مجحفة للجانب المصري.
 
وأضافت الدعوى أن ما أثير حول رفع الدعم عن المنتجات البترولية بكافة أنواعها،  هو من شروط القرض بالاضافة وزيادة الضرائب،  ورفع أسعار السلع الحكومية، الامر الذي يؤكد أن ذلك سيتسبب في العديد من المشاكل للمواطن المصري.
 
كما أوضحت الدعوى أن القواعد التي وضعها الصندوق تؤكد أن القرض سيمنح لمصر سيكون علي مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية للقرض، ومعني ذلك أن القرض مرتبط بالموافقة على كافة الشروط التي طلبها صندوق النقد،  وفي حالة رفضها لن يتم منح هذا القرض للحكومة ، الأمر الذي يقتضي ضرورة بحث كافة الشروط ودراستها وعرضها،  على الشعب حتى يكون على علم ودراية بكافة تفاصيل هذا القرض.