نافعة: مسودة الدستور تجعل رئيس الجمهورية فوق المساءلة

كتبت - راتان جميل:

قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رئيس الجمهورية يتمتع حسب مسودة الدستور، بسلطات كبيرة لا تقابلها مسؤولية مماثلة تجعله قابلا للمساءلة مما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج نظام الفرعون.

وأضاف ''نافعة'' عبر حسابه الشخصي بموقع ''تويتر'': ''لا يوجد في مسودة الدستور توازن دقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يبدو النظام المقترح أقرب إلى شكل النظام الرئاسي منه إلى البرلماني، ولا يتمتع النظام القضائي بجميع الضمانات التي تكفل استقلاله الحقيقي والكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا توجد مقومات كافية لقيام مجتمع مدنى حر وقوي وقادر على مراقبة أداء السلطة العامة والقيام بما تعجز عنه من وظائف''.

وأشار إلى أن هناك ثغرات قد تسمح بقيام تنظيمات أهلية من شأنها تهديد الحريات العامة بالسعي لفرض قيمها الخاصة على المجتمع تحت ستار حماية الأخلاق العامة.

وأوضح ''نافعة'' أن التأسيسية تصر على أن يتشكل البرلمان من مجلس للنواب وآخر للشيوخ دون ضرورة أو مبرر، مشيرًا إلى أن مجلسا واحدا للنواب يكفى.

وأكد أنه لا يوجد في مسودة الدستور توازن دقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث يبدو النظام المقترح أقرب إلى شكل النظام الرئاسي منه إلى البرلماني.