بالاشتراك مع الزند..النائب العام ينتهي من صياغة باب السلطة القضائية بمسودة الدستور

كتب ـ صهيب ياسين:
انتهت النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وبإشراف المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام، ورئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، من صياغة باب السلطة القضائية المقترح في مسودة الدستور الجديد، والتي شارك فيها نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور التي يرأسها المستشار حسام الغرياني.

وجاءت أبرز التعديلات في باب السلطة القضائية متمثلة في عودة النيابة العامة كما هو منصوص عليها في دستور 71 وعدم نزع أي اختصاصات منها ومنحها سلطة الإدعاء، وإلغاء النيابة المدنية، وإلغاء نص استبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ووضع مادة إنتقالية للإبقاء عليه عقب الإستفتاء على الدستور.