وكيل قضاة الزقازيق: ما نراه من التأسيسة لم يحدث فى أي مكان بالعالم
02:52 م
الخميس 01 نوفمبر 2012
كتب - صهيب ياسين:
أكد المستشار محمد عبد الرازق وكيل نادي قضاة الزقازيق، أن الدعوة التى نادى بها رئيس نادى قضاة بنى سويف المستشار محمد عصمت، لانعقاد جمعيمة عمومية طارئة للاعتراض على مسودة الدستور الخاصة بقانون السلطة القضائية، هي رد فعل طبيعي لاشياء خارجة عن المألوف من قبل الجمعية التاسيسية للدستور .
وأضاف نائب رئيس محكمة الاستئناف فى تصريح خاص لمصراوي، أن ما يحدث الان من قبل الجمعية التأسيسة للدستور لم يحدث فى أى دولة فى العالم، مؤكدا أن الاكثرية تحاول أن تضع دستور خاص بها، وهو الامر المرفوض تماما حيث أنه إن لم يكن الدستور اتفاقيا فيجب أن يكون توافقيا .
وأشار إلى أن هناك معيار متفق عليه بين فقهاء القانون الدستورى فى جميع انحاء العالم، أن الاستفتاء لا يصحح النص المعيب، فإذا كان هناك نصا معيبا لا يعنى أن الاستفاء عليه من قبل الشعب أنه صحيح، مطالبا بألا تغلب سلطة على سلطة اخرى .
وحول قصر سلطات النيابة العامة فى سلطة الادعاء فقط وليس التحقيق، أكد عبد الرازق أن هذا الأمر لا يستقيم أبدا مع الأمور فى مصر والنظام المعمول به وهو أن النيابة العامة، لها سلطة التحقيق والادعاء وهو النظام المعمول به فى جميع الدول العربية التى استمدت تشريعاتها من مصر فى هذا الصدد.
وتمنى عبد الرازق أن تعيد الجمعية التأسيسة النظر فى مسودة القانون وعدم المساس بالقضاء من أى جهة خاصة وان القضاء فى مصر هو أسرع الجهات انجازا عن جميع المصالح الحكومية الأخرى، رافضا التعليق على فكرة عدم الاشراف على الدستور، حال تمرير المواد التى تعيق السلطة القضائية حتى تتضح الصورة.
أكد المستشار محمد عبد الرازق وكيل نادي قضاة الزقازيق، أن الدعوة التى نادى بها رئيس نادى قضاة بنى سويف المستشار محمد عصمت، لانعقاد جمعيمة عمومية طارئة للاعتراض على مسودة الدستور الخاصة بقانون السلطة القضائية، هي رد فعل طبيعي لاشياء خارجة عن المألوف من قبل الجمعية التاسيسية للدستور .
وأضاف نائب رئيس محكمة الاستئناف فى تصريح خاص لمصراوي، أن ما يحدث الان من قبل الجمعية التأسيسة للدستور لم يحدث فى أى دولة فى العالم، مؤكدا أن الاكثرية تحاول أن تضع دستور خاص بها، وهو الامر المرفوض تماما حيث أنه إن لم يكن الدستور اتفاقيا فيجب أن يكون توافقيا .
وأشار إلى أن هناك معيار متفق عليه بين فقهاء القانون الدستورى فى جميع انحاء العالم، أن الاستفتاء لا يصحح النص المعيب، فإذا كان هناك نصا معيبا لا يعنى أن الاستفاء عليه من قبل الشعب أنه صحيح، مطالبا بألا تغلب سلطة على سلطة اخرى .
وحول قصر سلطات النيابة العامة فى سلطة الادعاء فقط وليس التحقيق، أكد عبد الرازق أن هذا الأمر لا يستقيم أبدا مع الأمور فى مصر والنظام المعمول به وهو أن النيابة العامة، لها سلطة التحقيق والادعاء وهو النظام المعمول به فى جميع الدول العربية التى استمدت تشريعاتها من مصر فى هذا الصدد.
وتمنى عبد الرازق أن تعيد الجمعية التأسيسة النظر فى مسودة القانون وعدم المساس بالقضاء من أى جهة خاصة وان القضاء فى مصر هو أسرع الجهات انجازا عن جميع المصالح الحكومية الأخرى، رافضا التعليق على فكرة عدم الاشراف على الدستور، حال تمرير المواد التى تعيق السلطة القضائية حتى تتضح الصورة.
فيديو قد يعجبك:
