أمين ''التأسيسية'': الانتهاء من الدستور الجديد خلال 3 أسابيع

كتبت - ندا عمر:

التقى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية ليصاغة الدستور، بالرئيس الامريكى الأسبق جيمى كارتر رئيس مؤسسة كارتر للسلام بمجلس الشورى، اليوم بحضور الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية، والدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية .

وطالب كارتر خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من الدستور نظرا لدور مصر المحوري وأكد خلال الاجتماع أنه التقى بعدد من سفراء الدول بمصر، وأنهم أكدوا له أن انتهاء الدستور حجر زاوية مهم في عملية التنمية فى مصر وجذب الاستثمارات والسياحة.

وتساءل كارتر هل سيتضمن الدستور الجديد مساواة المواطنين فى الحقوق و الحريات، وهل هناك خلافات حقيقية في وضع الدستور بسبب الاختلاف في الأديان.

وقال الدكتور عمرو دراج، أن ممثلي الجمعية في الإجتماع أكدوا لكارتر أن الدستور سينتهى خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وأن هناك بعض الأمور الخلافية يتم التوافق حولها حاليا وستنتهى خلال أيام، وأنه لا يوجد تفرقة بسبب الأديان  ودليل ذلك أن رئيس لجنة الحقوق و الحريات هو المستشار ادوارد غالب وهو شخصية قبطية بارزة .

وأضاف دراج - في تصريحات صحفية - عقب انتهاء الاجتماع أن كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشورى من عدمه وأنه تم الرد عليه بأنه باقي و سيتحول إلى مجلس فعال له دور تشريعي.

وأشار دراج إلى انتقاد كارتر لفكرة الإشراف القضائي على الانتخابات  وأنه لا مثيل لها في أى دولة فى العالم، وهو ما رد عليه الغرياني، قائلا أن هذا أمر يعطل القضاء اثناء الانتخابات ولكن الشعب المصري لا يثق الا فى القضاء لحماية الانتخابات، وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات بدلاً من القضاء.

وتابع دراج ان كارتر تساءل عن موعد الاستفتاء و الاجراءات التى ستتم لتتمكن مؤسسة كارتر من متابعتها و ملاحظتها وليس الرقابة عليها.

وقال دراج ان كارتر تساءل عن وضع معاهدة السلام مع اسرائيل فى الدستور و انه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور ومصر ملتزمة بتعهداتها و لا تجرؤ أي حكومة على مخالفة ذلك الالتزام.

وتساءل كارتر هل الدستور ينص على الالتزام بالمواثيق الدولية  و أكد دراج أن أي معاهدة أو ميثاق لها قوة القانون وهذا أمر ثابت في التشريع المصرى.

وأضاف دراج أن كارتر تساءل عن وضع المرأة و الأقباط في الدستور و هل هناك تمييز ضدهما أم لا و تم الرد عليه بأن الدستور ينص على أن الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق.