دعوى قضائية لإلغاء قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساًء

كتب ـ محمود الشوربجي:

تقدم المحامي علي أيوب، منسق جبهة الدفاع عن المؤسسات المصرية ، بصفته وكيلا عن أشرف مكرم ، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار غلق المحلات في العاشرة مساء ، لما فيه من إجحاف لحقوق المواطنين وخسائر لأصحاب المحلات وزيادة أعداد البطالة في مصر.

وأكدت الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية أن الجهة الادارية أصدرت قرار بغلق المحلات في الساعة العاشرة مساء ، وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح، وفيه انحراف عن بالسلطة وإضرار بمصالح المواطنين .

وأوضحت الدعوى أن إغلاق المحلات يُمثل مشكلة كبيرة، ترجع إلى أن غالبية المواطنين يفضلون شراء احتياجاتهم بعد الثامنة مساء، فضلا على أنه قرار مجحف له آثار سلبية تعود على الاقتصاد المصري بوجه عام، والعمالة المصرية بوجه خاص.

وأضافت الدعوى أن تنفيذ القرار سوف يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وانتشار السرقات، وذلك مع اختفاء المارة من الشارع، فضلاً عن تخفيض أصحاب المحلات للعمالة وتسريحهم، الأمر الذي يسبب معه البطالة لأن بعض المحلات تعمل على مدار 24ساعة يوميا.