القضاء الإداري يحيل دعاوى حل تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بوقف نظر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة.

وحرص عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم عبد المقصود ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، على الحضور باكرا لسماع الحكم.

وكان وائل حمدي المحامي قد تقدم في الجلسة السابقة بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضو من مجلسي الشعب (المنحل) والشورى في التأسيسية وثلاثة أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير بالإضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، فضلا عن تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي.

وقال حمدي: ''إن الجمعية التأسيسية الثانية اصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي حددت 6 أشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور''.

وأوضح أن يوم 17 سبتمبر هو آخر يوم للستة أشهر، وبالتالي فإن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة، على حد قوله.

وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والمواطنين اقاموا مايزيد عن 48 دعوى قضائية أمام المحكمة، طالبوا فيها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب (المنحل) والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.