المحكمة الدستورية: تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بأخذ رأيها وليس موافقتها ردة غير مقبولة

القاهرة - مصراوي:
أعلن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا تمسكه بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذى جعل اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها.

وقال إن النص على أن يكون تعيينهم (الرئيس والأعضاء) بعد أخذ رأى المحكمة وليس موافقتها رجوع وردة غير مقبولة، وانتقاص من استقلال المحكمة الذى حصلت عليه بالفعل.

وشدد البحيري، في بيان أصدره اليوم الاثنين، على أن القانون 48 واحد من أهم مكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير.

وأكد أن المحكمة تقول كلمتها دون أن تفرض رأيًا أو وصاية على أحد. وإنما تمارس حقًا وتدافع عنه ليس دفاعًا عن أشخاص، ولكن حفاظًا على مكتسبات وانجازات وتحقيقًا لمصلحة عامة للبلاد تتمثل فى أن يبقى قضاؤها مستقلاً.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت من قبل رفضها لجميع المواد المتعلقة بها في الدستور الجديد بصياغتها الحالية، وقالت إن تلك المواد هى تدخل صريح في شؤونها.

وذكرت أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها كما يمثل تسلطا لإحدى سلطات الدولة وهى السلطة التنفيذية على سلطة آخرى.