الدستورية: مسودة الدستور تعيدنا للوراء.. والغرياني فشل فى ايصال رؤيتنا

كتب - أحمد أبو النجا:

أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور، والتي أعدتها الجمعية التأسيسية، في شأن المحكمة الدستورية العليا.. معتبرة إياها بأنها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة، وسلبا لاختصاصاتها، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة، على نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة..

وأشارت المحكمة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية.

وأعلن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في بيان صادرعن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، أنها تابعت النقاش الدائر حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها.

وأوضح البيان أن النص الأول في مسودة الدستور محل الاعتراض، نص على أن المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مسقلة قائمة بذاتها، ومؤدى ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزء من أية سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون احكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية.

وأضاف أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة فقد تضمن عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوى الموضوعية و هو ما لم يقل به أحد و لم تدع المحكمة الدستورية يوما بانها تختص به.

وذكر البيان أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة و اختيار قضاتها كما يمثل تسليطا لاحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير العظيمة بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة.

وجاء بالبيان أيضا أن إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشان .

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة بكامل تشكيلها اليوم لإبداء الرأي في النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة – النصوص الدستورية إنه بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية، أن البعض داخل الجمعية وخارجها، يسعى لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة، على الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد.

وأشار المستشار سامي إلى أن الجمعية العامة للمحكمة قد استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت إلى أنها جميعها في الشكل والموضوع، قد جاءت مبهمة وغامضة ومضطربة، وتمثل جورا على اختصاص المحكمة واستقلالها ورده إلى الوراء.

واعتبر أن القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية، وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة في معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء مهمتها المقدسة، لافتا إلى أن المحكمة تعرضت لعدوان ''قريب'' على قضائها وقضاتها.

وأوضح أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وآثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك في عضويتها، نظرا لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها في تشكيلها والشك في سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم في المجتمع.

وأعرب المستشار سامي عن اعتزازه واعتزاز قضاة المحكمة الدستورية بدور الإعلام في كشف الحقائق، مشيرا إلى حرص المحكمة على التواصل مع وسائل الإعلام كلما سنحت الفرصة، وأن المحكمة ليست في خصومة مع أحد وليست طرفا في نزاع مع أي أحد، لأنها تؤدي عملها في تجرد وحيدة وأمانة، مشددا على أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الرد على تطاولات البعض ضدها، في الوقت الذي اختار هذا البعض أن يكون خصوما لها وهم خصوم الحرية والشرعية، وأن ولاء المحكمة كان وسيظل للشعب المصري الذي أولها ثقته في إعلاء الشرعية وسيادة الدستور.

 وأضاف المستشار ماهر سامي أن الرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الأولى هي الرقابة السابقة، والثانية هي الرقابة اللاحقة.. مشيرا إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة على القوانين، غير انه منذ نحو 10 سنوات بدأ في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة على القوانين إلى جانب الرقابة السابقة..

وأكد أن العوار الدستوري في القوانين لا يظهر إلا بعد تطبيقها والعمل بها، وأن مسودة الدستور المقترح في تطبيقها ستغل يد السلطة القضائي وتمنحها من إجراء أي تعديل على أي عوار دستوري في القوانين.. وأن السكوت أو منع المحكمة الدستورية من التصدي لعوار القوانين سيؤدي لآثار وعواقب وخيمة، وأن أعضاء المحكمة يسعون إلى الدفاع عن المحكمة الدستورية وليس عن أشخاصها، خاصة وأن رئيسها ''المستشار ماهر البحيري'' سيحال للتقاعد في نهاية شهر يونيو المقبل، وأنه في غضون سنوات قليلة سيحال قرابة ربع أعضاء المحكمة كذلك للتقاعد..

وشدد على أن المحكمة تدافع عن الشعب المصري وحرياته وحقوقه، ومسيرة النضال الكبيرة والطويلة لإعلاء مبدأ الشرعية.. مطالبا الشعب المصري بسرعة التدخل للدفاع عن حقوقه من خلال مطالبة التأسيسية بإعادة صياغة تلك النصوص التي يكتنفها العوار، وأن المحكمة لن تلجأ لأي قوى سياسية للضغط من أجل مطالبها، باعتبار أن الشعب المصري برمته هو الملجأ..

وأضاف أنه سبق وأن ألحت الجمعية التأسيسية ''الثانية'' للدستور على المحكمة الدستورية بعودة ممثلها ضمن عضوية الجمعية، غير أننا اعتذرنا للمرة الثانية، لأننا أردنا أن نكون في مناخ صحي ومحايد خارج تلك الجمعية بلجانها المختلفة، للاسهام بالعمل من بعيد..

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أرسلت للجمعية التأسيسية عدة مذكرات حول نصوص الدستور الجديد لتعديلها، لكنها قوبلت بالرفض الكامل من جانب لجان الجمعية، وفشل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية في إيصال وجهة نظرنا لأعضاء الجمعية.