مركز القاهرة: مرسي لا يمتلك تصورا واضحا بشأن قضايا حقوق الانسان

كتب - فادي محمد:
 
أكد مركز القاهرة لحقوق الانسان أن بعد المئة يوم الأولى من حكم الدكتور محمد مرسي، تبين لهم أن قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام الرئيس ورغم ما يحظى به الرئيس الحالي من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسًا من قبله إلا أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم - علي حد وصف المركز.

وكان المركز قد أصدر تقريرا اليوم عن حقوق الأنسان بعنوان ''مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان .. واستجابات محدودة وليدة اللحظة والضغط ''، وتناول التقرير أبرز الأزمات والوقائع المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، وكذا أهم قرارات وتحركات الرئيس ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان خلال المئة يوم الأولى لحكمه.

وأوضح التقرير أن المئة يوم الأولى شهدت ثلاث أزمات كبرى وثيقة الصلة باحترام حقوق الإنسان، أولها يتصل باحترام استقلال السلطة القضائية وأحكام المحاكم، وذلك حين قرر رئيس الجمهورية صرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ثم محاولة إقالة النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وثاني الأزمات مع الصحفيين والإعلاميين، وثالثها مع حركات الاحتجاج السلمي، خاصة مع تكرار قيام أنصار وأعضاء حزب "الحرية والعدالة" بالتحرش والاعتداء العنيف على المتظاهرين المعارضين، وعلى الإعلاميين الناقدين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى رافعي قضايا في المحاكم ضد ممارسات محددة تناصرها جماعة الإخوان المسلمين، وهي أزمات ما زالت مفتوحة، ومن المحتمل أن تتفاقم بصورة أكبر، ما لم يبادر رئيس الجمهورية ببلورة معالجة شجاعة وشاملة انطلاقًا من مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والتزامات مصر الدولية وثيقة الصلة.

وشدد المركز علي أن الرئيس لا يمتلك أي تصور واضح بشأن قضايا حقوق الإنسان، حيث أنه لم يتطرق لهذا الملف الحيوي في خطته المعلنة للمائة يوم الأولى لحكمه، ولم يحاول الاستفادة من المبادرات المطروحة في هذا الصدد لمواجهة تلك المشاكل والتعامل معها - علي حد قول التقرير.

ومن بين الخطط التي يري التقرير أن الرئيس تجاهلها خطة ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، في أول يوم له في منصبه، ولذا يري المركز أإن الخطوات الإيجابية المحدودة جاءت إما استجابة لضغوط شعبية واسعة، أو لتجنب إحراجات بالغة، ولم تنم عن خطة مدروسة وشاملة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

وانتقد التقرير محاولات وزارة الداخلية إعادة إنتاج حالة الطوارئ، سواء بالدعوة الصريحة للعودة إلى قانون الطوارئ، أو باقتراح قوانين يراها المركز مقيدة للحقوق والحريات وتتوسع في السلطات الممنوحة للشرطة لقمع المواطنين.

كما أبدى التقرير أيضًا تخوفًا بشأن زيادة معدل قضايا التعدي علي حرية المعتقد وحرية التعبير تحت دعوى ازدراء الأديان أو التعدي علي دين معين، مستعرضًا مجموعة من القضايا وثيقة الصلة بهذا الشأن، بالإضافة إلي ما تعرض له أقباط دهشور ورفح من تعديات وتهجير قسري.
 
واعتبر التقرير أن ما تعرضت له وسائل الإعلام من ضغوط وتحقيقات ومحاكمات وأحكام في المئة يوم الأولى للرئيس محمد مرسي، وكذلك محاولة استحداث آليات جديدة للسيطرة والهيمنة لإحلال حزب حاكم جديد محل القديم، مع الإبقاء على ذات قيود عهد مبارك على الإعلام، ربما يؤدي إلى تدهور أكبر مما كان عليه في ذلك العهد.
 
وتناول التقرير أيضًا أوضاع المنظمات الأهلية والنقابات العمالية، وانتقد مواصلة حكومة الرئيس مرسي تقاليد سياسات وممارسات نظام مبارك، في معاداة النقابات المستقلة والمنظمات الأهلية، والسعي لإحلال الحزب الحاكم الجديد محل القديم في السيطرة على الاتحاد العام للعمال، ولاستصدار قانون أكثر تقييدًا للمجتمع المدني من قانون مبارك للجمعيات الأهلية، واستئناف الحملات الإعلامية ذات الطابع الأمني على المجتمع المدني.

واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات بينها تعهدات ينبغي أن يقطعها الرئيس علي نفسه لحماية حقوق الإنسان، على رأسها التعهد باحترام مبدأ سيادة القانون، وأحكام القضاء، واستقلال السلطة القضائية، وكذلك إلزام الأجهزة الأمنية بحماية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك من اعتداءات أنصار وأعضاء الإخوان المسلمين.