السادات يدعو لاجتماع عاجل لبحث التدخل في القضاء

كتب - محمد سعيد:

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحالف الأمة المصرية ومجموعة أحزاب المؤتمر، وتحالف التيار الشعبي وكافة التيارات والأحزاب المدنية، إلى اجتماع عاجل بمقر حزبه لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام.

وأكد السادات، في بيان له يوم السبت، أن منصب النائب العام يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة كما نص عليه الإعلان الدستوري ودستور البلاد والذى يكفل له الحصانة والفصل بين السلطات.

وأكد أنه بغض النظر عن شخص النائب العام سواء اتفقنا أو اختلفنا معه أيدنا أو رفضنا قرار إقالته، فلا يجب تكرار ما حدث من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإصدار الرئيس قرار بعودته ثم حكم المحكمة الدستورية بانعدام هذا القرار.

وأشار السادات إلى أن مستشاري الرئيس ومعاونيه من الواضح أنهم في سبيل التجاوب مع الضغوط الشعبية والثورية يأتوا بردود أفعال وقرارات لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، مضيفًا أن ذلك تؤكده أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم التي رفضت هذا التدخل في أعمال السلطة القضائية باعتبار أن التعدي عليها هو إهدار لدولة العدالة وسيادة القانون.