الداخلية والنيابة العامة تختلفان في التحقيقات حول حادث سيناء

سيناء - حاتم البلك:
تباينت المعاينة التصويرية لنيابة شمال سيناء بالعريش مع  بيان وزارة الداخلية حول حادث  انقلاب سيارة الأمن المركزي في وسط سيناء.

وجاء بيان الداخلية مؤكدا على حدوث انفجار في إحدى إطارات السيارة التي كانت تقل الجنود، حسبما جاءت المعاينة التصويرية والتحقيقات الأولية عن الحادث المأسوي لسيارة نقل جنود الأمن المركزي  والذى راح ضحيته 22 جندي وإصابة 26 أخرين.

وأجرت النيابة العامة عدة تحقيقات مع قائد منطقة الأمن المركزي في سيناء، وكذلك قائد المركبات والعديد من لهم الصلة بتلك الحادثة طبقا لمصدر مسئول من محكمة شمال سيناء لموقع مصراوي، حيث أجرت النيابة العامة بشمال سيناء برئاسة المستشار عبد الناصر التائب، المحامي العام لنيابات شمال سيناء، المعاينة التصورية لمكان حادث انقلاب سيارة الجنود والذي راح ضحيته 22 جندي.

وأسفرت المعاينة عن أن سائق السيارة فوجئ بمنعطف خطر أثناء قيادته السيارة بسرعة ففقد السيطرة علي عجلة القيادة، فسقطت السيارة من مرتفع عالي قدرت بـ 107مترا لترتطم بالأرض وتنفصل إلى ثلاثة أجزاء وأن الجنود داخل السيارة قد سقطوا منها علي صخرة كبيرة بالأرض مما زاد من حجم الكارثة.

وطالبت النيابة العامة ملف السائق والذي لقي مصرعه في الحادث لبيان ما اذا كان السائق يحمل رخصة قيادة من عدمه.

وصرح لمصراوي  الدكتور سامى أنور، مدير مستشفى العريش العام، أن الحادث قضاء وقدر حيث تم نقل الجنود  الموتى والجرحى في مستشفى العريش قبل نقلهم  بالطائرات الى المستشفيات العسكرية والشرطة بالقاهرة.

وأشار إلى أن جميع المصابين والموتى كانوا نتيجة اصطدامهم بأجسام صلبة، نافيا أن يكون هناك تعمد أو إطلاق رصاص عليهم، حيث أكد أن التقارير الطبية تؤكد أن الحادث كان قضاء وقدر وليس فيه عمليات قتل تعمديه  فيه.

كما أكد لمصراوي مدير أمن شمال سيناء، اللواء أحمد بكر، أن الحادث قضاء وقدر ولكن هناك إهمال لزيادة عدد الجنود داخل السيارة، حيث حملت 48 جنديا، مشيرا إلى أنه ليس هناك شبهة تعمد على الإطلاق حيث أكد أن السائق فوجئ بالمنعطف الخطير مما أدى إلى انقلاب السيارة وهبوطها من ارتفاع كبير مما أدى إلى زيارة حجم المصيبة.

وأضاف أنه هناك تحقيقات تجرى الآن في وزارة الداخلية وفى المديرية بشمال سيناء حول الحادثة مع العديد من المسئولين.