مصادر: إصدار قانون الحد الأقصى للأجور.. والتطبيق يناير الجاري

القاهرة - كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، ليبدأ تطبيقه عمليا من راتب يناير الجاري، الذى يستحق مطلع فبراير المقبل.

وأكدت المصادر - التي طلبت عدم ذكر اسمها - في تصريح خاص، أن المرسوم الذى يحمل رقم 242 لسنة 2011، صدر في 28 ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أهمية تطبيق الحد الأقصى في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع، لكنها لم تذكر حجم الموارد المالية التي سيوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة.

وأضافت المصادر أن النص النهائي لمشروع المرسوم يشدد على عدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أي شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.

وأشار إلى أن المرسوم يسرى على المعاملين بقوانين خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين العامين، والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

وأضاف أن الحد الأقصى ينطبق على ما يتقاضاه الشخص، سواء كان فى شكل راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخرى.

اقرأ أيضا:

المالية تسلم 24 خطاب لحصول ملاك ''سيارات التاكسي المسروق'' على بدائل