المتحدث باسم الخارجية البريطانية: جمدنا40 مليون جنيه استرليني لـ 19 مسؤولا مصريًا فقط

07:23 م الجمعة 30 سبتمبر 2011

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

إعداد - مصطفى مخلوف:

''جمدنا أكثر من 40 مليون جنيه استرلينى من أموال 19 مسؤولا مصريا متهمين بالفساد''.. جاءت تلك الكلمات على لسان باري مارستن، المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية، عن حجم الاموال التى تم تجميدها فى بريطانيا والتي تخص مسؤوليين سابقين متورطين فى قضايا فساد، لتثبت بالدليل القاطع أنه لا يزال هناك الكثير والكثير من أموال مصر المنهوبة، التي يعرف أحد شيئ عنها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم خارجية بريطانيا، في حديثه مع برنامج " لازم نفهم"، الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد، على قناة "سي بي سي"، أن تلك الأموال تخص 19 مسؤولا ارسلت الحكومة المصرية اسمائهم، رافضا الافصاح عن هوية تلك الأسماء أو تفاصيل اكثر من ذلك.

وشدد باري مارستن، على ان المبلغ يزيد عن 40 مليون جنية استرلينى، مؤكدا ان الصعوبات التى تواجه الحكومة المصرية فى استراد هذه الاموال هو ان هذه الاموال تخص أشخاص وليس حكومة، وبالتالي لابد من صدور احكام ضد هؤلاء الأشخاص التى تخصهم الاموال.

وقال مارستن، إن أولويات الحكومة البريطانية توالي اهتماما لملف رد الاموال لمصر؛ لكن عبر قنوات شرعية، محددًا 3 خطوات رئيسية لرد هذه الاموال؛ أولها ان تتعامل الحكومة المصرية مع القضايا بشكل سليم به شفافية، ومحاكمات عادلة، على ان تكون الخطوة الثانية هو التقدم بطلب للحكومة البريطانية لرد هذه الأموال، ومن جانبها ستقوم الحكومة البريطانية بدراسة الملف ورد الاموال، ولكن ليس بشكل عشوائى، مشددا على ضرورة وجود احكام نهائية لا تقبل الشك بتورط المسئولين في قضايا فساد.

وقال المتحدث الرسمى باسم خارجية الانجليزية أن بريطانيا على ثقة كاملة فى السلطة المصرية والمحاكم ومستعدة للتعاون مع مصر فى ملف رد الاموال وكيفية ردها وفقا للقانون البريطاني، وقال إن مصر فى امس الحاجة للأموال المهربة، موضحا ان بريطانيا احد الدول التى تهتم بالاستثمار فى مصر، وبالتالي سيكون هناك سرعة فى حسم ملف رد الأموال.

وذكرت المستندات التى كشفها برنامج "لازم نفهم" ان جمال مبارك يعمل مديرا لشركته فى لندن " ميد انفست " ووقع بخط يده بأنه مديرا، وطلب من السجلات البريطانية فى وثيقة أخرى تعديل اسم عائلته التى ذكر خطأ من قبل السلطات البريطانية " مولبارك " طالبا تغيره إلى " مبارك ".

كما كشف التحقيق عن شبكة علاقات جمال مبارك الاقتصادية الخارجية ،وشركائه وعلى رأسهم كلمة السر فى استثمارات عائلة مبارك الخارجية "وليد كابا" الأردنى الذى يحمل الجنسية البريطانية، وهو شريك جمال مبارك فى شركة بوليون الموجودة فى قبرص، إلى جانب قيامه فى 26مارس الماضى فى أعقاب الثورة بطلب تغيير مواعيد الميزانيات الخاصة بالشركة الموجودة فى لندن.

كما كشفت المستندات عن قيام الشراء فى ميدانفست وهما جمال مبارك ووليد كابا بسحب 200 ألف استرلينى فى اعقاب الثورة وتحديدا فى 26 مارس 2011 بحسب ميزانية الشركة مما يشير إلى حرية جمال مبارك فى التصرف فى أمواله حتى بعد تنحى مبارك.

من جانبه، قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة " المسؤولة عن تجميد الأموال " فى مداخلة عبر الهاتف، ان حجم الأموال التى تخص علاء مبارك فى البورصة المصرية او فى شركات مقيدة بالحفظ المركزي تزيد عن 30 مليون جنيه تقريبا، موضحًا انها فى شركتين مقيدتين؛ لكن فى الشركات غير المقيدة ربما يكون اكثر بكثير، مؤكد ان جمال مبارك لم يتعامل باسمه فى البورصة وكانت استثماراته فى شركات مغلقة او غير مقيدة بالحفظ المركزي.

وكشف عبدالسلام ان اجمالى ما تم تجميده فى مصر لعلاء وجمال مبارك بلغ قيمته نحو 200 مليون جنيه، متوقعًا أن يكون حجم الأموال الغير مقيدة بالحفظ المركزي أكثر بكثير من الذى تم كشفه، وكذلك الأموال التى هربت للخارج أو في شركات في الخارج اكثر بكثير مما تم الإعلان عنه.