حقوقيون : المجتمع المدني سيعمل حتى آخر جندي فيه

كتب- أحمد حسن:

أعلنت جهات رسمية ودولية عن قلقها إزاء مداهمة قوات من الجيش والشرطة المصرية لمقرات 17 من منظمات المجتمع المدني المصرية واحتجاز العاملين ومصادرة وثائق هذه المنظمات وإغلاق مقراتها ، حيث طالب وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا ومسئولين أخرين بوقف مداهمة المنظمات التي تهدف إلى دعم العملية السياسية في مصر.

من جهته أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن هناك تحالف بين النظام السابق ويمثله المجلس العسكري مع الإخوان السلفيين لضرب المجتمع المدني -على حد قوله- مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني قد ساندت الثورة قبل قيامها وبعد قيامها، لافتاً إلى أن هذه المنظمات تواجه حملات تشهير واسعة من قبل المجلس العسكري.

و وصف عبدالحميد مداهمة قوات الأمن لمقار بعض المنظمات الحقوقية المستقلة بالهمجية، منتقدًا الأسلوب الذى يتخذه المجلس العسكري للتشهير بهذه المنظمات، مؤكدًا أن هناك طرق قانونية لمراقبة عمل منظمات المجتمع المدني من خلال استدعاء ممثليها ومراقبة حساباتها فى البنوك، مشددا على أن باقي المنظمات لن تتأثر بأفعال المجلس العسكري وتواصل عملها.

وتابع قائلاً" هذه المنظمات ستظل على عملها حتى لأخر جندي فيها ولن تتأثر بحملات تشهير المجلس العسكري".

من ناحيته أعرب جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن غضبه لمداهمة قوات الأمن لمنظمات المجتمع المدني التي لم تتعرض لهذه الأفعال فى عهد  مبارك، مشيراً إلى أن هذه المداهمة أحدثت ارتباكًا لبعض المنظمات، منوهًا إلى أن هناك منظمات ظلت على عملها فى فضح المجلس العسكري.

وأكد عيد أن المجلس العسكري فوجئ بمصداقية ونزاهة هذه المنظمات التي تمت مداهمتا، مشيرًا إلى عدم وجود اتهامات بأخذ تمويلات غير قانونية ، وأوضح إمكانية مراقبة عمل المنظمات من خلال إصلاح قانون الجمعيات وإلزامها بالإعلان عن تمويلها، مشددًا على موافقة وترحيب المنظمات لهذا القانون.

وحول تأثير هذه الأحداث على مشاركة القوى السياسية في 25 يناير المقبل، أكد عيد أن الناس قررت قبل مداهمة مقار المجتمع المدني النزول إلى التحرير ليستعيدوا الثورة  ولرفض استمرار المجلس العسكري.

وأشار نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة ،أن المقار التي تم مداهمتها من جانب قوات الجيش والشرطة أقل من 17 منظمة، مرجحاً أن تكون عدد المقار التي تم مصادرة  وثائقها واحتجاز العاملين بها ست أو سبع مقار مشددًا على أن كل ما تم مصادرته سيعود فى الحال.

وحول التمويلات التي تتلقاها هذه المنظمات من الخارج أكد أنها قانونية، نافياً ان يكون  هناك حداً اقصى لتمويل منظمات المجتمع المصرية، لافتاً ان باقي منظمات المجتمع قد تظل على عملها ولن تتوقف عن عقد مؤتمراتها الصحفية.

اقرأ أيضا :