أبو العلا ماضي: اعتذار ''العسكري'' أمام الاستقالة الجماعية للاستشاري
كتب - عبد الفتاح نبيل:
وصف المهندس أبو العلا ماضي، نائب رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري، قبل ساعات من إعلانه استقالته من المجلس، أن الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري وشارك بها اثنين من المجلس العسكري، بأنها كانت عاصفة والجميع يتجه فيها نحو الاستقالة .
وأكد ابو العلا ماضي خلال حواره مع برنامج "حوار القاهرة" على قناة "الحرة" الفضائية، السبت، أن جميع أعضاء المجلس الاستشاري قد قرروا إعطاء فرصة أخيرة للمجلس العسكري وأن تكون هذه الاستقالة جماعية في حالة امتناع "العسكري" عن تحقيق مطالب المجلس .
وأضاف نائب رئيس المجلس الاستشاري:" إن أعضاء المجلس عرضوا مطالبهم، بوقف العنف الفوري من قبل الشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء، وأن أحد أعضاء "العسكري" أجرى اتصالا هاتفيا، وطمأننا بتوقف الضرب بعدما ربطنا ما بين الاستمرار في الاجتماع وفضه بوقف ضرب المعتصمين" .
وتابع ابو العلا ماضي قائلاً:" طلبنا اعتذار المجلس العسكري عما جرى يسبقه تحقيق وإحالة كل المسئولين إلى التحقيق من قبل قضاة من محكمة الاستئناف وتعويض الشهداء والمصابين بما يليق على حساب الدولة" .
وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس الاستشاري قد قدموا استقالتهم فور وصولهم "للاستشاري" وآخرين أجلوها لساعات حتى تحقيق هذه المطالب مهددين بتقديم استقالة جماعية في حال تحقيق فوري للمطالب.
وقال رئيس حزب الوسط:" أنه كان أمام أعضاء الاستشاري خيارين، إما الاستقالة الفورية دون أي مقدمات وعليها نترك الأمر كاملا، وننتظر من يتدخل للحل ووقف نزيف الدماء الذي يسال أمام مجلس لوزراء أو تحمل التبعات وإعطاء فرصة لتصحيح ما تم إفساده والاحتفاظ بكامل الحقوق، مؤكداً أن الرد سوف يكون باستقالة جماعية لو لم تتحقق مطالب المجلس الاستشاري .
وأضاف : "حمّلنا "الاستشاري" مسئولية ما حدث واستخدام القوة المفرطة تجاه المعتصمين أمام مجلس الوزراء ومحاولة تشويه بعضهم، فضلا عن قتل البعض بعيدا عن أي ملابسات" .
وفي رده عن سؤال، إذا كان غضب هؤلاء الشباب بسبب عدم تمثيلهم في البرلمان المقبل رغم أنهم أصحاب الثورة الحقيقة ومن فجروها، قال أبو العلا ماضي:" ربما يكون ما حدث لهم في الانتخابات جزء من غضبهم، فهؤلاء شباب شجعان شاركوا في الثورة وفجروها وحققوا التغيير" .
وأكد أبو العلا ماضي أن المجلس الاستشاري رفض أن يكون معاونا للحكومة، قائلاً:" نحن ندرك أن الحكومة سوف تكون سكرتارية للمجلس العسكري مهما أعطيت من صلاحيات، فقررنا أن نكون معاونين لمن يحكم فعليا، فكان قرار النص أن يكون معاون للمجلس العسكري وليس الحكومة"، على حد قوله .
اقرأ أيضا :
فيديو قد يعجبك:
