وزير الشئون الاجتماعية السابقة: تجاهل العدالة الاجتماعية سينتج عنه ثورة أخرى
القاهرة (أ ش أ)
قالت الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، إن غياب العدالة اجتماعية في مصر خلال الفترة السابقة كان السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة يناير وإنه لايمكن تحقيق الممارسة السياسية بمعزل عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية".
وحذرت ''التلاوي''، خلال المؤتمر الذي عقده مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - اليوم الثلاثاء، من تفجر ثورة آخرى حال تجاهل مطالب الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها ، أكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعي، أن المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرًا يتطلب تفعيل دوره خلال المرحلة القادمة بحيث يستطيع أن يلعب دورا حيويا في دعم اللجنة التأسيسية.
وأوضحت أنه ينبغى على المجلس الاستشاري ألا ينشغل في قضايا صغيرة وفرعية، مشددة على ضرورة التوصل لتوافق وطني لتغيير الفكر وأن تكون هناك رؤية مشتركة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولفتت مديرة مركز العقد الاجتماعي إلى أن المرحلة الانتقالية لا تتوقف على الأشهر الستة المقبلة ولكنها قد تمتد إلى خمس سنوات لحين عودة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ويتم الانتهاء من استعادة كافة المؤسسات الديمقراطية الرسمية المنتخبة للدولة والتي تشمل ''البرلمان والرئاسة''.
وقالت ''أن التفكير في تأسيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي يتطلب الرجوع إلى مرجعيات وتطوير المنظومة التشريعية التي تحكم المجتمع المدني سواء الجمعيات الأهلية أو النقابات المهنية والعمالية''.
اقرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
