المحكمة العسكرية ترفض الإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح

القاهرة- أ ش أ
رفضت المحكمة العسكرية العليا الاستئناف المقدم من المتهم علاء عبدالفتاح للإفراج عنه.. فيما يباشر القضاء العسكري التحقيقات حاليا مع عبدالفتاح والمحبوس حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو .

وقد رفض عبدالفتاح أثناء التحقيقات بحضور 18 محاميا الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التي تدينه في احداث ماسبيرو .

وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسى إن الاتهامات الموجه إلى علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

وأكد المرسى على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري فى إجراء التحقيقات فى القضايا التى تمس القوات المسلحة ، مشيرا إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب وإنما هناك غيره من المتهمين - مدنيون وعسكريون - وجميعهم أمام القانون سواء.

وأضاف أن شاغلى وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء والنيابة العامة لذات الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية من حيث المؤهل الدراسي والتقدير العام الحاصل عليه هم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون ، ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق .

كما شدد على أن ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه ، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات ، وقال إنه لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف.

وأضاف أن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بحسبانه من الناشطين ، وإنما بحسبانه متهما ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وهي سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة ، وكلها من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري.

اقرأ أيضا: