المصريين الأحرار: نرفض بنود المؤسسة العسكرية بوثيقة ''السلمي''

كتب- محمد عبدالوهاب :

أكد الدكتور محمد حامد '' عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار '' ان وثيقة المبادي الحاكمة للدستور والتي طرحها الدكتور علي السلمي مازالت قيد الدراسة والتعديل، مؤكداً انها لا تمثل الصيغه النهائية للوثيقة.

وأعتبر حامد ان فكرة المبادي الحاكمة للدستور لن تحسم إلا من خلال استفتاء شعبي عام، مضيفاً " الأستفتاء علي الوثيقة سيهدم حجه التيارات الأسلامية بالالتفاف علي رغبه الشعب ".

وأتهم وكيل مؤسسي المصريين الأحرار التيارات الإسلامية بأنها لا تسعي إلا لتحقيق مصالحها الشخصية، وأنها لا ترغب في الحوار أو التنازل عن أهدافها، مضيفاً "عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، اجتمعت كافة التيارت الدينية بقيادة المحلاوي واتفقوا على سيناريو محدد للمرحلة القادمة يخدم أهدافهم، لذلك فهم لن يحيدوا عنها نظراً لاعتقادهم بأنهم يملكون الأغلبية ".

وأكد حامد أن الاجتماع الذي جمع الأحزاب بالدكتور علي السلمي هو واحد من سلسلة اجتماعات بتيارات وجهات مختلفة من أجل الوصول للصيغة النهائية للوثيقة، مضيفاً " حضرنا ما يقرب من 300 اجتماع للوصول لصيغة توافقية علي فكرة المبادي الحاكمة للدستور، بدءاً من وثيقة البرادعي والمجلس الوطني مروراً بالوثيقه الصادرة عن الأزهر الشريف ".

وأوضح أن الوثيقة حملت بعض المواد التي أثارت الجدل ورفضها المصريين الأحرار، مؤكداً رفض الحزب لكافة البنود التي تخص المؤسسة العسكرية.

وأردف قائلاً " أويد أن تكون المؤسسة العسكرية هي الحكم والواصي على الشرعية، ولكن لا يجب أن تحصل أي جهة على امتيازات تجعلها غير قابلة للمحاسبة".

وأبدي حامد تأيده لكافة البنود الخاصة بالحقوق والحريات والحفاظ على هوية الدولة المدنية، مؤكداً أن نقاط الخلاف تكمن فقط في البنود المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية.

يذكر أن ثمة جدل قد أثير في الأوساط السياسية عقب اطلاع الأحزاب والقوي السياسية على وثيقة المبادي الحاكمة للدستور والتي طرحها الدكتور علي السلمي خلال لقاءه بقيادات الأحزاب.

اقرأ أيضا: