علي السلمي: المكاسب السياسية وإثارة المشاكل حول أمور متفق عليها وراء مظاهرات الجمعة

القاهرة - أ ش أ:

اعتبر الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى أن المظاهرة المليونية التى خرجت الجمعة، أثرت سلباً على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الايام الماضية من أجل التوافق بشان وثيقة المبادىء الدستورية.

وقال إن القضية الآن "هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب واثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل".

وحرص فى بيانه السبت، أمام أول اجتماع للمجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الجديد، على التأكيد على انه بالرغم مما حدث، متابعا إن الأيام القادمة ستشهد حوارات مع القوى السياسية الاخرى للتوصل الى اتفاق بشان الوثيقة فى صورتها الجديدة لتعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها.

وقال الدكتور على السلمى انه تم الاتفاق خلال اجتماع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع عدد من ممثلى القوى السياسية، ومنهم رئيس حزب الحرية والعدالة وممثل للسلفيين يوم الخميس الماضى على صيغة توافقية للوثيقة، مستدركا: لكن رئيس الوزراء ابدى رغبة ان الفريق الاخر المؤيد لفكرة ان تصدر الوثيقة من خلال اعلان دستورى ان يبدى رايه بشانها.

واضاف السلمى ان المشكلة سببها ان كثيرا ممن سمعوا عن الوثيقة "لم تتح لهم الفرصة لقراءتها والعلم بمضمونها ولم يكلفوا انفسهم عناء الاطلاع عليها ولا الحوار بشانها".

واكد ان الوثيقة "ليست بدعة او اقتراح من (السلمى) لان كثيرا من الاحزاب والقوى السياسية شاركت فيها منذ البداية ومنها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب الوفد والتحالف الديموقراطى وكلها وقعت على الوثيقة فضلا عن 34 حزبا اخرين فى 21 يونيو الماضى".

وأوضح السلمى أن الوثيقة كانت محاولة لحل الصراع او الخلاف بين الداعين الى الدستور اولا أو الانتخابات اولا، مشيرا الى ان نتيجة الاستفتاء الذى تم فى مارس الماضى أسيىء استخدامها بشكل صور الموافقين عليه بان "مآلهم الجنة وان الرافضين هم مجموعة من الكفرة والعلمانيين والليبراليين" حسب تعبيره.

وقال انه حلا لهذا الخلاف، نشأت فكرة الوثيقة حيث كان التوافق بشأنها عاما بين الاحزاب الكبرى من الوفد والتجمع والناصرى والحرية والعدالة واخرين، مشيرا الى انها صدرت عن مكتب الدكتور سعد الكتاتنى الامين العام لحزب الحرية والعدالة وتحدثت عن المبادىء الحاكمة للدستور حلا للدستور اولا او الانتخابات اولا وبالتالى فهى ليست جديدة.

واضاف السلمى أن "أول المعترضين على الوثيقة كانوا أول من وافقوا عليها"، متابعا: " ثم اعتبرونى صانع الوثيقة وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة".

وقال الدكتور على السلمى ان أهم نقطة خلاف ظهرت خلال شهر أغسطس الماضى بين القوى السياسية المختلفة هى، وهل وثيقة المبادىء الدستورية ستكون ملزمة ام لا؟، ولفت الى أنه كان هناك فريق يفضل ان تكون غير ملزمة واستشارية عند وضع الدستور الجديد، بينما رأى فريق آخر انه لابد ان تكون ملزمة وتصدر من خلال اعلان دستورى حتى يضمن الشعب أن واضعى الدستور لن يتحركوا من أنفسهم ، وان الدستور سيكون معبرا عن كل شرائح المجتمع.

وحول المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة قال الدكتور السلمى، ان المادة التاسعة تفيد أن القوات المسلحة باعتبارها الاساس لحماية الدولة والحدود ينشىء لها مجلس اعلى لدراسة الامور المختصة بها، وتدرج ميزانيتها كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة يناقش امام مجلس الشعب، مشيرا الى أن المادة العاشرة تعيد تأكيد فكرة وجود مجلس الدفاع القومى الموجود فى دستور 71 ، مضيفا انها وجدت وقتها لكى تعبر عن الدور الذى يقوم به المجلس فى دراسة سبل تامين البلاد.

وأكد أن ادراج موازنة القوات المسلحة كرقم واحد فى الموازنة "ليس بدعة فى ظل الخصوصية المطلوبة للقوات المسلحة والامن القومى الذى يعتمد على امن القوات المسلحة، وقال انه لايتصور ان تكون قضايا التسليح والتدريب على المشاع" .

اقرأ أيضا:

علي السلمي يطرح إعلان المبادىء الدستورية للنقاش فى صورته الجديدة أمام المجلس الأعلى للصحافة