ننشر مستندات رد هيئة مبارك .. شقيق أحمد رفعت عضوًا بالسياسات ولجنة التسعير مع حسين سالم
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
إعداد - أحمد الشمسي وعبدالعزيز عادل وأحمد أبوالنجا:
شقيق القاضي أحمد رفعت، كان عضوًا في لجنة السياسات التي كان يترأسها جمال مبارك.. كما أنه كان عضوًا بلجنة التسعير مع حسين سالم المتهم الثالث في القضية مع مبارك.. وبقرار جمهوري من مبارك نفسه .. تلك كانت بعض الإسنادات التي يستند عليها عبدالعزيز عامر، المحامي، ومقدم طلب رد هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه.
ومن الأسباب التي يجدها ''عامر''، كفيلة بتنحية هيئة المحكمة التي تنظر القضية أن المستشار أحمد رفعت، وفقًا لـ ''عامر''، تجاهل بعض طلبات المدعين بالحق المدني في القضية ومنها، التحفظ على الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين في الطب الشرعي والمستشفيات لأن النيابة لم تتحفظ عليها.
كما طلب المدعين بالحق المدني من القاضي – وفقًا لحديث ''عامر'' – التحفظ على السلاح المستخدم في قتل وإصابة الثوار، استدعاء الضباط الثابت تواجدهم في أماكن الأحداث حسب الثابت بدفاتر الأحوال الموجودة ضمن أحراز القضية لمناقشتهم.
ومن الطلبات التي تجاهلها '' أحمد رفعت''، على حد قول ''عامر''، ضم سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، للقضية باعتبارها ارتكبت ذات الجريمة التي ارتكبها نجليها عندما استولت على قصر العروبة وزورت في الأوراق الرسمية.
''رفعت''.. على المعاش:
وقال عبدالعزيز عامر :''إن المستشار أحمد رفعت بلغ سن السبعين في 30 – 6 – 2011، وأن وجوده في العمل حتى الآن غير قانوني وغير دستوري – وفقا لقوله.
وأكد مقدم طلب رد هيئة المحكمة أن المستشار أحمد رفعت كان المستشار القانوني لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (هارب)، والمتورط في العديد من قضايا الفساد.
عصام رفعت :
أما عن شقيق المستشار أحمد رفعت، الكاتب عصام رفعت، فقد قدم ''عامر'' مستندات تؤكد أن شقيق ''أحمد رفعت'' كان عضوًا بلجنة التسعير مع حسين سالم المتهم الثالث في القضية مع مبارك، وذلك بقرار جمهوري من الرئيس السابق نفسه، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران برئاسة وزير الطيران المدني، وتضمن القرار في عضويته كل من السيد عصام رفعت – رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، وحسين سالم – كرجل أعمال.
وكما هو موضح المستند الذي يثبت ذلك والذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 23 سبتمبر 2004.
اقرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
