الدعوة السلفية تهدد ''العسكري'' بالمشاركة في مليونية 18 نوفمبر اعتراضا ًعلي عدم رفضه لوثيقة ''السلمي''
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
الاسكندرية - أمنية حسني :
هددت الدعوة السلفية بالإسكندرية،بالمشاركة في مليونية 18 نوفمبر اعتراضا علي وثيقة السلمي ،في حال تأخر المجلس العسكري فى إعلان رفضه له.
واعتبرت الدعوة أن سكوت المجلس العسكري يعتبر رضًا وليس حيادًا؛ لافتة إلي ان هدف المسيرات السلمية رفع رسالة للمجلس العسكري بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض هذه الوثيقة، ويرفض التلاعب بإرادته التي عبر عنها الاستفتاء.
وأكدت "الدعوة السلفية" ،في بيان لها الثلاثاء ،حصل مصراوي علي نسخه منه ،رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمى بعيدًا عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء "19 مارس"، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور،مانحه العسكري فرصة حتي يوم غدا الاربعاء للاعلان عن موقفه النهائي من الوثيقة.
ومع تأكيدات الدعوة السلفية على إنهاء المسيرات والمظاهرات في نفس اليوم وعدم الاعتصام؛ إلا أنهم حذروا من أن صدور إعلان دستوري بالوثيقة التي لا تعبِّر إلا عن القلة التي صنعتها ووافقت عليها –"وليست إجماعًا شعبيًا"-؛ سيكون مبررًا كافيًا للخروج إلى الشارع خروجًا قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمي" ووثيقته.علي حد تعبيرهم
ونوهت الدعوة الي اعتراضها على كثيرٍ من مضامين وثيقة الدكتور "علي السلمي"، أبرزها: النص على مدنية الدولة، بالإضافة المواد التي أُضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة بالجيش، وتؤكد أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التي تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع في كل دول العالم.
وشددت "الدعوة السلفية"علي حرصها على إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها، وعدم إشغال المرشحين والناخبين بأمور أخرى؛ مشيرة إلي ان المضي قدمًا في مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب القادم مِن أهم وظائفه التي أناطها به الإعلان الدستوري.
وناشدت الدعوة جميع المواطنين بمراعاة مصالح البلاد، وعدم تعريضها للفوضى والدمار مِن أجل مصالح شخصية.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
