لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توأمة بين أمانتي الحزب الحاكم بتركيا وحزب الحرية والعدالة المصري

02:24 م الخميس 06 أكتوبر 2011

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندرية - (أ ش أ)

أعلن حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن إبرام اتفاقية توأمة بين أمانتي حزبي الحرية والعدالة المصري، وحزب "العدالة التنمية" التركي الحاكم، بمدينتي (الإسكندرية، وإسطنبول)؛ خلال نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن الحزب يسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية كلقاء قنصلى دولتى (الصين، وتركيا) حول مجالات إعادة تدوير القمامة، والعشوائيات.

وقال إبراهيم  خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر أمانة الحزب بالإسكندرية الخميس، إن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لن يخوضوا الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا عبر القوائم النسبية المغلقة للحزب وتحت شعاره وبرنامجه الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

واعتبر إبراهيم أن البرلمان المقبل له أهمية خاصة في بداية نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين وتنازله عن السلطة التشريعية، واستمراره كسلطة تنفيذية للبلاد حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد أسفر عن عدد من المزايا منها الحصول على برنامج زمنى محدد للمرحلة الانتقالية  رغم طوله علي حد تعبيره.

وأضاف أن تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن يغفل الأغلبية بمجلسي الشعب والشوري، مبينا أنه رغم أن مصر لا تزال خاضعة للنظام الرئاسي وفق الإعلان الدستوري الحالي إلا أنه من المستبعد الاستعانة بفصائل من خارج الأغلبية لتشكيل الحكومة.

ولوح إبراهيم بإمكانية استخدام الأغلبية البرلمانية مزايا سحب الثقة من الحكومة في حالة إغفال دورهم، وأنه في النهاية سيتم تشكيل الحكومة من القوي السياسية الممثلة للمجتمع كنتيجة مباشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكد أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية حسين إبراهيم أن موقف الحزب والجماعة لا يزال رافضا اختيار الدكتور أسامة الفولى محافظا للإسكندرية، "ولكن لا يمكن تجنب التعامل معه في المشروعات التنموية التى ينفذها الحزب بالمحافظة في إطار برامجه الاستراتيجية والخدمية".

وبرر إبراهيم موقف رفض اختيار الفولى بأنه اعتراض على اختيار أحد رموز الحزب الوطني المنحل رغم صدور قرار قضائى بحل الحزب، مبينا أن الحزب يحرك الدعاوى القضائية ضد رموز النظام السابق التى يثبت بالأدلة تورطها فى جرائم فساد.

وأضاف أن مواطني الإسكندرية من حقهم معرفة مبررات ودوافع العديد من القرارات التي يتم اتخاذها مثل أسباب إنهاء تعاقد شركة النظافة بالإسكندرية، وأسباب تعطيل عدد من المشروعات التنموية التى يرعاها الحزب.

وأوضح إبراهيم أن نحو سبعة آلاف عضو بالحزب شاركوا في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، من خلال عمليات التطعيم، والمرور على المنازل والتوعية، بالإضافة إلى عمليات تأمين الحملة بسبب حالة الانفلات الأمنى بمختلف أحياء الإسكندرية.

وأشار إبراهيم إلى أنه رغم تولى أعضاء الحزب العديد من الفعاليات للقضاء على حالة الانفلات الأمنى وتسيير الحركة المرورية إلا أنه لا يمكن التجاوز إلى لعب دور الشرطة وحمل السلاح، مؤكدا أن وزارة الداخلية هى المسئولية عن استعادة الأمن بالشارع المصري.

اقرأ أيضا:

الوفد يقرر خوض الانتخابات بـ''قائمة مستقلة'' عن التحالف الديمقراطي

فيديو قد يعجبك: