البدء فى أول حصر للأراضى الأثرية منذ الحملة الفرنسية

القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن البدء فورا فى إجراءت حصر شامل لجميع الأراضي أو المواقع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للاثار أو الخاضعة لقانون حماية الآثار على مستوى جميع محافظات مصر.

وأشار أمين في تصريح له السبت، إلى البدء في إجراء المسح الأثري بهذه الأراضي والمواقع؛ لبيان إن كانت تضم عناصر أثرية من عدمه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضي التى يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضى الأثرية.
 
وأوضح الأمين العام لـ''الأعلى للأثار، أن آخر حصر للأراضى التى تخضع لقانون حماية الآثار يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية، مؤكدًا على أن هذا الحصر سيفيد كثيراً فى عملية الاستثمار؛ حيث سيتم تحديد الأراضي التى لا توجد بها أية شواهد أثرية ولا يوجد آثار سواء منقولة أو ثابتة كما يساعد فى إخلائها من الآثار المنقولة إن وجدت.
 
وأضاف أنه كلف عاطف أبو الدهب، رئيس قطاع الآثار المصرية، بالبدء فوراً فى حصر تلك الآراضى والإنتهاء من هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن، بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ وذلك حرصاً من المجلس الأعلى للآثار على مصالح ملاك تلك الأراضي سواء كانوا جهات حكومية أو مواطنين عاديين.
 

اقرأ أيضا:
عميد كلية الآثار تنفي ما أثير عن مسئوليتها لسرقة 140 قطعة آثرية