أحمد هيكل يتحدث عن أزمات الاقتصاد المصري و"الحل اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه"

كتبت- دينا كرم:

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، خلال حواره في برنامج بالورقة والقلم مع الإعلامي نشأت الديهي، أن التضخم الحالي في مصر ناتج عن ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يرجع إلى اعتماد البلاد على الاستيراد بكميات ضخمة حيث أشار إلى ثلاث قطاعات تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات، حيث وصفه "بمحرقة للدولار" إذ تحتاج مصر شهريًا إلى نحو 2 مليار دولار لاستيراد الوقود بأنواعه المختلفة، سواء من خلال شراء النفط الخام وتكريره محليًا أو استيراد المنتجات البترولية الجاهزة بأسعار السوق العالمية، في حين يتم بيعها محليًا بالجنيه المصري، وهو وضع غير قابل للاستمرار.

وأوضح أن القطاع الثاني هو الغذاء حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد في توفير احتياجاتها الأساسية، مثل القمح والذرة، مما يزيد من الضغط على موارد الدولار، مشيرًا إلى وجود مشكلة كبيرة وهي ضعف الصادرات حيث أن حجم الصادرات المصرية لا يتناسب مع حجم الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى زيادة صادراتها بشكل كبير.

وأضاف أن هناك أزمة أخرى مؤقتة تتعلق بالمياه، إلا أن الفيضانات القوية في النيل الأزرق والأبيض خلال السنوات الأخيرة ساعدت في التخفيف من حدة المشكلة.

الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة

أكد هيكل أن التعامل مع أزمة الطاقة يتطلب العمل على محاور مثل، زيادة إنتاج الطاقة محليًا شدد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا من خلال توسيع الاستثمارات في هذا القطاع، وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية خطوة مهمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية التي تستهلك يوميًا.

لفت هيكل إلى أن هناك تطورات إيجابية في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مثل رفع كفاءة محطات الكهرباء من 35% إلى 41%، مما يعني إنتاج المزيد من الكهرباء من نفس كمية الوقود، كما تم تنفيذ استثمارات كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء.

لكن في المقابل، أشار إلى أن هناك جوانب أخرى لم يتم التركيز عليها بعد، مثل العزل الحراري ، وهو إجراء بسيط يمكن أن يوفر كميات هائلة من الطاقة إذا تم تطبيقه في مصر ولم يحتاج سوى الإرادة لإتخاذ القرار.

وأكد هيكل أن من أهم الإصلاحات التي يجب العمل عليها هو توجيه كل نوع من الطاقة إلى الاستخدام الأمثل له، موضحًا أن إنتاج الكهرباء من السولار غير منطقي، نظرًا لكونه أغلى منتجات تكرير البترول، ولابد من استخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي، الفحم، أو الطاقة الشمسية بدلاً من حرق السولار.

أخطاء تسعير الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد

انتقد هيكل السياسات السابقة في تسعير الطاقة، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر السولار لفترة طويلة بين عامي 1992 و2003 كان خطأً قاتلًا، حيث شجع صناعات لا تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، فقط بسبب حصولها على طاقة مدعمة، وأوضح أن هذه السياسة أدت إلى مشكلتين رئيسيتين، الأولى زيادة دعم الطاقة ووجود عجز في الموازنة، وتوجيه موارد الطاقة إلى صناعات غير أساسية لا تمتلك مصر ميزة فيها، مما أدى إلى استهلاك غير مبرر للطاقة.

"الحل اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه"

قال هيكل "الحل اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه"هو العمل الجاد، وزيادة الإنتاج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على التصدير كعنصر أساسي لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، وذلك لأننا "في صراع مع الوقت" بحسب هيكل.

وأوضح هيكل، أن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يشبه اكتشاف مرض السرطان في مراحله المبكرة أو المتأخرة، فكلما تم التعرف على المشكلة مبكرًا وإيجاد حلول لها، زادت فرص التعافي، بينما يؤدي التأخير إلى تفاقم الأوضاع.

وأشار هيكل إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للخروج من الأزمة هو تحفيز القطاع الخاص على التوسع في استثماراته فورًا، مضيفًا أن أي شركة قادرة على زيادة حجم أعمالها يجب أن تتحرك دون تأخير، لأن الاقتصاد المصري بحاجة إلى وقت طويل للوصول إلى نقطة التوازن.
وأكد هيكل، أن هناك شقين يجب العمل عليهما الأول دعم القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة، والثاني تحسين إدارة أصول الدولة عبر رفع كفاءة تشغيلها، حيث توجد العديد من الأصول التي يمكن إدارتها بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة منها.

واقترح هيكل، أن يتم السماح للقطاع الخاص بالمساهمة بنسبة 20 او 25% في بعض الشركات الحكومية، على أن يتولى إدارتها بالكامل، مما يعزز من كفاءة هذه المؤسسات، ويرفع من قيمتها السوقية، مع استمرار الدولة في الاستفادة من العوائد المالية الناتجة عن هذه الإدارة العالية الكفاءة.
وأوضح هيكل، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق مزيج ناجح بين القطاعين العام والخاص، حيث تستفيد الدولة من تحسين الأداء وزيادة العوائد، بينما يستفيد المستثمرون من الفرص الاستثمارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% خلال فبراير الماضي على أساس شهري

تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي