"موديز" تكشف عوامل الإبقاء على التنصيف الائتماني لمصر دون تغيير

كتبت- منال المصري:

عزت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير بفضل عدة عوامل في مقدمتها تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي بعد تراجع ضغوط أزمة النقد الأجنبي.

وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف الحكومة المصرية للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 وحافظت على النظرة الإيجابية.

تستمر النظرة الإيجابية، المعمول بها منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي.

عوامل الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني:

- احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي.

- إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي.

- أصبحت مصر تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، مع خفض قيمة العملة وتعويمها.

- بدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مصداقية وفعالية السياسة النقدية مع استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

- يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيف إضافي لتكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات العملات الأجنبية الثابتة.

- جهود الحكومة نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضاً، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة والتزامات تطوير المشاريع المستقبلية، إلى جانب التحول إلى نظام سعر الصرف القائم على السوق، إلى تعزيز تدفقات رأس المال.

توقعات إيجابية

- التحسن في عبء الدين المصري وقدرته على تحمل الديون، وإن كان من مستويات ضعيفة.

- انخفاض نسبة الفائدة إلى الإيرادات إلى أقل من 50% في السنة المالية 2027

من 63% في السنة المالية 2025.

- انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% في السنة المالية 2027 من 84% في السنة المالية 2025.

- النمو القوي المستدام للناتج المحلي الإجمالي لدعم الإيرادات الحكومية، والثقة المستمرة التي أظهرها المودعون المحليون ومقدمو التحويلات والمستثمرون الأجانب في العملة المحلية المصرية.

اقرأ أيضا:

موديز تؤكد على نظرتها المستقبلية الايجابية لمصر