فاتورة مليارية.. كيف تحركت الحكومة لحل أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال؟

كتب- أحمد والي:

مع تصاعد أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، تحركت حكومة مصطفى مدبولي في 3 مسارات متصلة بفاتورة كلفتها مليارات الدولارات لتخفيف وطأة الأزمة بشكل سريع، والعمل على حلها بشكل تدريجي.

ووفق تصريحات حكومية، تصاعدت أزمة تخفيف الأحمال نتيجة تناقص كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى محطات التوليد، وتسبب نقص الغاز في توقف عدة مصانع بينها مصانع الأسمدة. قبل أن تخف حد الأزمة وتعود مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين فقط يوميًا بدلا من 3 ساعات، وتعود مصانع الأسمدة للعمل بشكل تدريجي. فكيف تحركت الحكومة لحل أزمة انقطاعات الكهرباء؟ وكيف تخطط لإنهائها بشكل تدريجي؟

سفينة تغييز الغاز المسال

اتبعت الحكومة 3 مسارات لحل أزمة الكهرباء. المسار الأول، وهو المسار العاجل، وتمثل في تحركين سريعين من الحكومة، الأول تمثل في تعاقد الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة "هوج جاليون" للغاز الطبيعي المسال، والتي كلفت الحكومة نحو 135 مليون دولار، بواقع 250 ألف دولار يوميا، لمدة 18 شهرا؛ بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الوقود خلال أشهر الصيف.

وتعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.

وعقب وصول سفينة التغييز، بدأت الحكومة في التحرك الثاني، وتَمَثل في طرح وزارة البترول مناقصة استيراد عدد من شحنات الغاز المسال التي جرى ترسيتها على عدد من الشركاء لبدء استيرادها خلال أشهر الصيف، وبالفعل أرست مصر عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف وذلك بعلاوة 1.6-1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن فاتورة استيراد شحنات زيت الوقود والغاز الطبيعي وصلت لنحو 1.18 مليار دولار.

واستقبلت وزارة البترول أولى شحنات الغاز المسال في الأول من يوليو الجاري والتي تم توجيهها إلى محطة التغييز استعدادًا لطرحها بالشبكة القومية ومن ثم إلى محطات الكهرباء.

تعاقدات المازوت

أما المسار الثاني، فيتمثل في لجوء وزارة البترول إلى استيراد شحنات من المازوت من الخارج لتعزيز مزيج الوقود داخل المحطات ومن ثم الوفاء باحتياجات الكهرباء من الوقود.

وتلجأ وزارة الكهرباء إلى الاعتماد على المازوت في أوقات تراجع كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى محطات التوليد، وفي سبيل ذلك أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن التعاقد على استيراد 300 ألف طن من الخارج بقيمة 180 مليون دولار.

وكانت مصادر بينت أن وزارة البترول في سبيلها لاستقبال أولى شحنات المازوت المتعاقد عليها من الخارج خلال الأسبوع الجاري.

مستحقات شركات التنقيب

ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب أحد الحلول التي لجأت إليها الحكومة مؤخرًا، لحل أزمة نقص الغاز.

ويساعد هذا التحرك الشركات العاملة في مصر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستهدفة داخل حقول البترول والغاز الطبيعي وزيادة عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز من أجل تأمين احتياجات مصر المحلية.

ومن شأن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أن يبعث برسالة طمأنة إلى شركات النفط الأجنبية حول التزام الحكومة المصرية بتعهداتها في شأن سداد مستحقات الشركاء.

ومع نهاية يونيو الماضي، سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، حيث وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وفي مارس الماضي سددت مصر نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، ما يوازي حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد تراجعه خلال الفترة الماضية، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية وبخاصة لقطاع الكهرباء.