أداء القطاع الخاص في مصر يقفز إلى أعلى مستوى في 33 شهرا.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنا ملحوظا ليقفز إلى أعلى مستوى له في 33 شهرا بنهاية مايو الماضي مدفوعا بتحسن معدلات الطلب وتراجع التضخم.

وبحسب مؤشر مدراء المشتريات PMI التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز الصادر اليوم، أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للقطاع الخاص بمصر ارتفع من 47.4 نقطة في شهر أبريل إلى 49.6 نقطة في شهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2021.

ورغم التحسن لا يزال المؤشر دون المستوى المحايد 50% فإنه يشير إلى انخفاض هامشي في ظروف التشغيل.

وبحسب التقرير، أن أداء القطاع الخاص كان على وشك الوصول إلى منطقة النمو بنهاية مايو الماضي حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل 2024 إلى تحقيق ما ُيشبه الاستقرار في معدلات الطلب.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى المدن تراجع للمرة الثانية على التوالي في أبريل الماضي إلى 32.5% من 33.3% في مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوقت سابق.

وبحسب التقرير، تباطأت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس 2021 بفضل انخفاض أسعار الصرف في السوق مع زيادة توافر العملة.

وكذلك انخفاض تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من حدوث ارتفاع متزامن في أعباء تكلفة الأجور، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أن مستوى الثقة ارتفع تجاه الـ12 شهرا في مايو الماضي مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية، بما شجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ فبراير 2022.