وزير المالية: الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع "جدًا" ويقترب من 200 مليار جنيه لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار كما رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أكد الوزير في كلمته بالمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

وأوضح أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟" ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة "عدم اليقين" والتقلبات الأشد اضطرابًا.

ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وأشار إلى أنه هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

وأوضح الوزير، أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة" وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

وذكر الوزير أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير.

مؤكدًا أننا جادون في تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.

وأدارت الحلقة النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان: «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فعاليات، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.